أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن «حقوق الإنسان ليست ترفا فكريا أو اجتماعيا بل ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لكل الدول والشعوب»، وشدد العيبان على أن بلاده سباقة للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها مستمدة ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته «26» حيث تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وقال العيبان في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان إن «المملكة دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وأولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار للمواطن والمقيم وتعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وحماية مقدرات هذا الوطن من خلال سن التشريعات وإصدار الأنظمة وإنشاء أجهزة جديدة الهدف منها حماية حقوق الإنسان وتوخي العدالة ورصد أي تجاوز وانتهاك».
وأضاف أن «إنشاء هيئة حقوق الإنسان جاء ليؤكد منهج المملكة الثابت على مر تاريخها حيث حرص قيادتها على كل ما فيه خير المواطن وحفظ وحماية حقوقه، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محور وهدف خطط الدولة التنموية، وتواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية، وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة، بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية».
ونوه بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل دعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، مستشهدا بقرار خادم الحرمين الشريفين حول حق المرأة في عضوية مجلس الشورى، وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية.
وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أنه ورغم كل ما تحقق فإن ذلك ما زال أقل من الطموحات الكبيرة لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته حيث جعل خدمة المواطن محور اهتمام الدولة، فقدم كل التسهيلات لإنجاح عمل جميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة لتحقيق ما تصبو إليه قيادة هذه البلاد.
وأردف يقول «يجب أن ندرك جميعا أن الطريق أمامنا شاق وطويل ويتطلب في هذه المرحلة العمل الدؤوب والشفافية من جميع الجهات، فخدمة الوطن والمواطن لن تتحقق إلا بمزيد من الجهود المخلصة من الجميع مسؤولين ومواطنين».
من جانبه، أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أنه زاد في العصر الحاضر الاهتمام بمواضيع حقوق الإنسان ومجالاتها وبدأ التحول الجذري في تنظيمات وتشريعات حقوق الإنسان من التشريع المحلي والوطني إلى عصر الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان.
وقال «لا يستغرب اهتمام العالم العربي، في حاضره، دولا ومنظمات وجمعيات، بحقوق الإنسان، ويبدو هذا الاهتمام واضحا في تزايد مشاركات الدول العربية في الحراك الدولي حول مواضيع حقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة، أو ما أصدرته المنظمات الإقليمية كمنظمة التعاون الإسلامي التي أصدرت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وجامعة الدول العربية التي أصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد أن أقرته القمة العربية في تونس عام 2004م ثم دخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس (آذار) عام 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعون من الميثاق، وقد جعل هذا اليوم يوما عربيا لحقوق الإنسان يحتفل فيه في كل عام للتذكير بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان».
وبين الشدي أن من يتابع مواضيع حقوق الإنسان في عالمنا العربي يجد هناك مظاهر كثيرة للاهتمام الرسمي والشعبي بحقوق الإنسان، لعل أبرزها إنشاء هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية في العديد من الدول العربية، والتحرك الدولي للوفود العربية ومن أهمها عضوية بعض الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان مثل المملكة التي انتخبت لعضوية هذا المجلس في أول دورة له ثم أعيد انتخابها في الدورة التالية، مشددا على أنه ما زالت هناك حاجة إلى الكثير من البرامج والمشاريع التي تعزز من ضمان واحترام حقوق الإنسان، ومن أهم المشاريع ما يتصل بنشر ثقافة حقوق الإنسان.