تزداد قناعة خبراء العقار في أن السوق الأميركية وصلت إلى قاع التراجع، وأن مؤشرات الاستقرار واستعادة النمو بدأت تظهر هذا العام مما يتيح فرصا مجزية للاستثمار في هذا القطاع قبل معاودة الأسعار ارتفاعها. وصرح المستثمر الأميركي المشهور وارين بافيت للإعلام الأميركي في الأسبوع الماضي أنه يفضل العقار في المرحلة الحالية عن الأسهم وأوصى بتوجيه نسبة كبيرة من استثمارات صندوق الاستثمار الذي يديره إلى قطاع العقار. وعندما سئل بافيت عن عدد العقارات التي ينوي شراءها في السوق الأميركية قال: «لو أتيحت الفرصة فسوف أشتري 200 ألف عقار!»، لأن السوق على وشك دخول مرحلة النمو.
وقد يشجع مثل هذا التصريح في حد ذاته على الإسراع بنمو سوق العقار الأميركية مع زيادة الطلب. وهناك الكثير من الخبراء الذين يشاركون بافيت الرأي، خصوصا أن أسعار العقار الأميركي تراجعت حتى الآن بنسبة 33% عما كانت عليه في ذروة انتعاشها في عام 2006، وبالمقارنة فإن العقار البريطاني تراجع بنسبة 11% خلال الفترة نفسها. وتقول المؤشرات الإحصائية الأميركية إن تراجع الأسعار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بلغ 3.9%، وهي نسبة تدن قياسية. ولكن مؤشرات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تبدو مشجعة حيث ارتفع عدد الصفقات التي تمت بنسبة 4.3% بينما صعد عدد الصفقات التي تجري حاليا بنسبة 2%.
وتوافق هذا النمو مع تحسن مستويات أداء الاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3% ارتفاعا من تقديرات بنحو 2.8%. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى 13000 نقطة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية.
ويؤكد هذه المؤشرات الاقتصادي المتخصص في السوق الأميركية بول ديلز من شركة «كابيتال إيكونوميكس»، فهو يعتقد أن حقائق السوق تشير إلى نهاية فترة انهيار قطاع العقار، بحيث تستعيد السوق نموها في غضون شهور من الآن. وبالمقارنة فإن خبراء العقار في بريطانيا يقدرون أن العقارات على هذا الجانب من المحيط سوف تتراجع بنسبة 5% هذا العام وبمثلها في العام المقبل. وتقول شركة «كابيتال إيكونوميكس» إن أسعار العقار الأميركي مسعرة بأقل من قيمتها بنسبة 23% بالعلاقة مع مستويات الدخل، وبنسبة 10% بالمقارنة مع مستويات الإيجار.