رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن تكون بلاده ممرا للسلاح في أي اتجاه، مؤكدا في الوقت ذاته الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي في سوريا. ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي قوله إن «العراق لا يسمح بأن تكون أرضه أو سماؤه ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كانت». وتأتي تصريحات المالكي ردا على مسؤول أميركي قال لصحيفة «واشنطن تايمز» إن الحكومة العراقية رفضت طلبا أميركيا لإيقاف طائرات شحن إيرانية إلى سوريا على الرغم من معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى أن الطائرات تنقل أكثر من ثلاثين طنا من الأسلحة. وقال المالكي بهذا الصدد إن «العراق ماضٍ في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخاصة بالنسبة للحالة السورية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن بلاده «وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء».
وبحسب المسؤول الأميركي، «طلبت الولايات المتحدة عدة مرات خلال الأشهر القلية الماضية، من الحكومة العراقية وبصورة مباشرة من المالكي، إما إيقاف طائرات شحن إيرانية، أو إخضاعها لعمليات تفتيش وفقا للقانون الدولي». لكن المسؤول أكد أن «العراق رفض ذلك، قائلا إن الطائرات تحمل مساعدات إنسانية فقط».
وكانت السلطات العراقية أعلنت أنها اتخذت إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الحدود مع سوريا بهدف منع أي نشاط يناقض سياسة العراق «في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».