جدد اختطاف سائحتين برازيليتين في سيناء أمس على أيدي بدويين مسلحين الجدل حول استمرار تدهور الوضع الأمني في سيناء في الفترة الأخيرة، وتأتي الحادثة بعد أسابيع من اختطاف سائحتين أميركيتين في نفس المنطقة، وتبعه اختطاف سائحين كوريين أيضا. ويقول مراقبون إن إهمال السلطات المصرية لملف البدو عبر عهد الرئيس السابق حسني مبارك وحتى الآن يزيد من الأزمة.
وبينما ذكرت مصادر أمنية في مصر أن «اثنتين من السائحات البرازيليات خُطفتا على أيدي مجموعة من البدو في سيناء أثناء عودتهما من دير سانت كاترين»، قال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «بدويين مسلحين أوقفا حافلة سياحية صغيرة وخطفا السائحتين الاثنتين قبل أن يتوجها ناحية جبال شبه جزيرة سيناء».
ويرى مراقبون أنه على الرغم من وجود الكثير من المنتجعات السياحية في سيناء، فإن البدو القاطنين فيها يشكون من استمرار تجاهل السلطات المصرية لمطالبهم.
وقالت مصادر أمنية في سيناء إن «الفتاتين من البرازيل وتبلغان من العمر أقل من عشرين عاما»، وأوضحت المصادر الأمنية أنها لم تتمكن بعد من إجراء أي اتصال مع الخاطفين لمعرفة مطالبهم، ولكنها تعتقد أن الخاطفين يريدون إطلاق سراح سجناء من أبناء قبائل البدو.
وكان ثلاثة سياح كوريين جنوبيين خطفوا في المنطقة نفسها في فبراير (شباط) الماضي، بعد فترة وجيزة من خطف سائحين أميركيين ومرشدهما المصري، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء من البدو في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالفعل أطلق سراح السياح والمرشد المصري بشكل سريع، كما تم الإفراج عن 25 عاملا صينيا كانوا خطفوا في نهاية يناير الماضي.
ووافقت مجموعات من البدو الجمعة الماضي على رفع حصار فرضوه لمدة ثمانية أيام على معسكر للقوة متعددة الجنسيات في سيناء، غير أنهم أمهلوا السلطات شهرا لإطلاق سراح السجناء من ذويهم الذين حوكم بعضهم بتهمة التورط في أعمال إرهابية، ووعد المجلس العسكري (الحاكم) بدراسة مطالبهم.
ويعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من أعمال عنف أحرجت السلطة العسكرية التي لم تتمكن من تأمين خط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل، والذي تم تفجير أجزاء منه 13 مرة خلال عام واحد. واستهدفت هجمات كذلك الشرطة وسياحا وعاملين أجانب اختطفوا لفترة وجيزة ثم أطلق سراحهم.
ويجد المجلس العسكري (الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من العام الماضي، إثر ثورة الـ25 من يناير من العام الماضي) صعوبة في السيطرة على هذه المنطقة الجبلية الصحراوية في شرق البلاد التي ينتشر السلاح بين سكانها، وحيث لا يوجد حضور قوي للقوات المسلحة بسبب القيود التي تفرضها معاهدة السلام مع إسرائيل والتي نصت على إجراءات لنزع السلاح في شبه جزيرة سيناء.
من جانبها أعربت مصادر محلية عن تخوفها من استمرار حالة الانفلات الأمني في سيناء خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تصدر تيار الإسلام السياسي المشهد في مصر بعد سقوط نظام مبارك، وهو ما أكد عليه خبير أمني، أن منطقة سيناء يصعب السيطرة عليها، وقال الخبير (الذي رفض ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل الوحيد هو محاولة تقريب وجهات النظر بين السلطات المصرية والبدو»، رافضا جميع تصريحات المسؤولين الذي يؤكدون تأمين المنطقة بأكملها، خصوصا أنها تشهد توافد سياح من جميع الجنسيات.