أكدت مصادر مطلعة على علاقة بملف التصالح المطروح من قبل بعض أركان النظام المصري السابق في قضايا مالية، أن الحكومة شكلت لجنة لإعداد الشروط الخاصة بإتمام المصالحة مع رجال الأعمال، رغم أنه لم يتم تقديم عروض رسمية منهم حتى الآن وأغلب الطلبات لم تخرج عن المحادثات الشفهية.
لكن مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» رفضت الإفصاح عن هويتها، أكدت أن الوحيد الذي تقدم بطلب مصالحة بشكل رسمي هو رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الحاكم (المنحل)، لكن رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم تقدم بطلب شفهي مماثل من خلال محاميه طالبا عقد تسوية دون الدخول في تفاصيل. وقالت المصادر إن طلب سالم نوقش مع السفير المصري في مدريد، وقُدم إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزير المالية. في الوقت ذاته أرسل فريق دفاع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي المسجون حاليا بيانا أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يوضح فيه أن موكله لم يتقدم بأي عرض لأي جهة رسمية مصرية من أجل التصالح مع الحكومة المصرية، كما أنه لم يتلق أي عرض من أي جهة تتعلق بهذا الأمر. أما بشأن القضايا المتداولة حاليا، بحسب البيان، فأكد المغربي ثقته في القضاء المصري النزيه الذي يعتبر الملجأ والملاذ الأخير لتبرئته.
وأكد وزير المالية في وقت سابق أن عددا من رجال الأعمال قد طلبوا عقد تسويات مع الدولة في القضايا المالية، على رأسهم القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي المحبوس على ذمة عدة قضايا مالية.
وقالت المصادر إن هناك لجنة حكومية مشكلة من عدة وزارات تدرس إعداد قائمة من الشروط لإتمام هذه المصالحة المعروضة من قبل أركان النظام، مشيرة إلى أن الوضع يختلف من تفاوض إلى آخر، فهناك ممارسات فاسدة وسرقات قد تكفي النقود للتعويض عنها، بل هناك ممارسات، مثل استغلال النفوذ للاستيلاء على بعض شركات الدولة، قد تتطلب إبرام صفقات خاصة تتعلق برد هذه الشركات أو دفع قيمتها الحقيقية.
وتعمل الحكومة على أكثر من شق تفاوضي، فيما يتعلق بالتعويضات المالية، بالاستعانة بالوزارات المعنية، وهي المسؤولة عن وضع شروط التفاوض الخاصة بها، على أن تتم صياغة مبادرة كاملة يتم عرضها على نزلاء طرة. وقد تكون هذه الشروط تعجيزية مع الأشخاص الذين لا تريد الدولة التفاوض معهم.
وتدور المفاوضات المزمع التحدث عنها في قضايا إهدار المال والفساد المرفوعة ضد نزلاء طرة وغيرهم مقابل التنازل عن بعض من ثرواتهم وهو ما تدرسه الحكومة المصرية حاليا، وحظي هذا الأمر بتأييد مجلس الشعب، حيث أعلن سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن تأييده التصالح مع المستثمرين ورجال أعمال النظام السابق، مقابل التنازل عن ممتلكاتهم وأموالهم.
ويؤكد مصدر مقرب من الملف أن رجل الأعمال أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، والمحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد تتضمن استيلاءه على رخص للحديد بطريقة غير شرعية، وحصل على 10 سنوات سجن فيها، بالإضافة إلى استيلائه على مصنع الدخيلة أيضا بثمن أقل من قيمته في صفقة مشبوهة، يعد أول من أعلن عن رغبته في التصالح مع الحكومة المصرية. ويؤكد المصدر أن التفاوض لن يشمل سوى رجال الأعمال المتورطين في قضايا للفساد أو إهدار للمال العام «فلن يكون هناك تصالح مع أي رجل أعمال لهم شبهة تعرض في قضايا القتل».
وأكد المصدر أنه لا يوجد بعد أي تصور للمبلغ المتوقع تحصيله من رجال الأعمال جراء عملية التصالح، ولكنه لن يكون قليلا، وخزانة الدولة في حاجة شديدة إليه.