يناقش اليوم مجلس الشورى السعودي توصية لجنة الموارد البشرية، في خطوة للتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، والمتعلقة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين من العاملين بالقطاع الخاص دون أي استثناء بحيث يشمل موظفي الأمن والمستخدمين وغيرهم أسوة بنظرائهم بالقطاع الحكومي.
وطالب المهندس سالم المري مقدم التوصية بمساواة العاملين السعوديين بالقطاع الخاص بمن هم في القطاع الحكومي، ولكلا الجنسين بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجورهم عن 3000 ريال سعودي، كما هو مقرر للقطاع الحكومي، وعدم قصره على معلمي المدارس الأهلية.
وكان تقرير حكومي قد كشف في وقت سابق عن حجم العاملين في القطاع الخاص من السعوديين حتى نهاية 2010 الذي بلغ رجالا ونساء 724 ألفا، وبلغ متوسط الرواتب 1293 ريالا في القطاع الخاص، مما يعني أن إجمالي رواتب العاملين يبلغ أكثر من 110 مليارات ريال سنويا. ووفق التقرير الصادر عن وزارة العمل، فإن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يعادل 3476 ريالا للجنسين، 3562 ريالا للرجال، وللنساء 2448 ريالا، وهو ما يعني أن مجموع الرواتب السنوية لهذه الفئة يناهز 29.5 مليار ريال سنويا، وبلغ عدد السعوديات في القطاع الخاص نحو 55 ألف موظفة مقابل 699 ألف موظف. وتطرق التقرير إلى عدد طالبي العمل خلال 2010، فبين أن مكاتب العمل تلقت طلبات 106 آلاف سعودي، ترشح منهم 96 ألفا إلى وظائف توافق مؤهلاتهم.