رفعت جمعية لمساعدة الشعب السوري شكوى في باريس ضد وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، والموجود في فرنسا منذ بضعة أيام، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أفادت الجمعية أمس.
وتعتبر الجمعية السورية من أجل الحرية، التي تقدم نفسها على أنها منظمة غير حكومية للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، أن مصطفى طلاس الذي كان وزيرا للدفاع يتمتع بنفوذ كبير في سوريا من 1972 حتى 2004 «يتحمل مسؤولية مشتركة عن جرائم حرب، منها مجزرة مدينة حماه في 1982»، والتي ذهب ضحيتها ما بين 20 و40 ألف قتيل.. بحسب ما أفادت الجمعية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتبت الجمعية في شكواها التي رفعت يوم الجمعة الماضي أمام المحكمة العليا في باريس «منذ أن علمنا بوجوده في فرنسا، نريد أن نستغل هذه الفرصة لرفع شكوى ومحاكمته في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأعمال تعذيب واغتصاب واختفاء وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان».
وأكدت الجمعية أن لديها «لائحة بأسماء 300 شخص (تعرضوا للتعذيب وأسر مفقودين وأسر ضحايا مجزرة حماه) وهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم ضد طلاس بينهم نحو 15 فرنسيا - سوريا، مما يسمح للقضاء الفرنسي بالتحرك» بحسب رئيس المنظمة الهنيدي عبد الناصر.
وفي 12 مارس (آذار) الحالي ذكرت مصادر في المعارضة السورية في المنفى بفرنسا أن طلاس وصل إلى باريس مع ابنه فراس وهو رجل أعمال.. ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية هذه المعلومات.
وقال عبد الناصر إنه رأى طلاس في 14 من الشهر الحالي «صدفة على جادة الشانزليزيه»، وذكر أن طلاس البالغ من العمر 80 عاما لم يفر من سوريا، وأنه قدم إلى فرنسا لأسباب طبية ويقيم لدى ابنته ناهد العجة المعروفة في الأوساط الباريسية.