علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول بحريني رفيع، أنه لا توجد ترتيبات لحوار يجمع الحكومية والمعارضة للخروج من الأزمة التي تعيشها مملكة البحرين منذ الـ14 من فبراير (شباط) من العام الماضي.
ويستقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تطبيق توصيات لجنة التحقيق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة بين 14 فبراير و16 مارس (آذار) من عام 2011، يشار إلى أن اللجنة كان من المقرر لها أن تنجر أعمالها بنهاية فبراير الماضي، إلا أنها تقدمت بطلب للملك حمد بن عيسى آل خليفة لتمديد عملها 20 يوما لتقدم تقريرها النهائي حول عمل الحكومة في تطبيق التوصيات.
وقال نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اتصالات جرت في الفترة الماضية مع أطراف من المعارضة بهدف وضع أرضية لحوار شامل للخروج من الأزمة، إلا أنه قال إن ما تطرحه المعارضة لا يخدم ذلك. وتابع الحمر أن ما تريده المعارضة هو الجلوس مقابل الدولة إلى طاولة الحوار، مضيفا أن أي حوار قادم سيأخذ في الاعتبار جميع مكونات المجتمع البحريني، وليس المعارضة فقط.
إلا أن بيانا أعلنته قوى المعارضة، أمس، أجهض أي خطوة للحوار، حيث اعتبر مستشار الملك أن من يريد الحوار لا يضع شروطا مسبقة لذلك، وقال إن الشرط الوحيد الذي يمكن قبوله هو أمن وسلامة البلاد، موضحا أن هناك مؤسسات دستورية يجب أن تكون هي المرجعية الأساسية لدى كل البحرينيين.
وشدد الحمر على أن الحوار هو مبادرة الحكومة لا مبادرة المعارضة كما تروج له الآن، مؤكدا أن الحل للأزمة البحرينية بكل أبعادها في تطبيق القانون والالتزام به.
وحول مطالبة المعارضة بحوار شامل تكون أرضيته مبادرة ولي العهد وتقرير لجنة بسيوني، ووثيقة المنامة، قال الحمر إن المعارضة هي التي رفضت مبادرة ولي العهد فكيف تطالب بها كأرضية للحوار المقبل؟! وأبدى الحمر أسفه مما طرحته المعارضة في بيانها، أمس، وقال: «يؤسفنا أن تكون المعارضة، أو من يسمون أنفسهم المعارضة، أن تبني هذا البيان الذي لا ينم عن أي مسؤولية وطنية».
وكانت 5 جمعيات سياسية معارضة ضمت «الوفاق، ووعد، والقومي، والوحدوي، والإخاء» أصدرت بيانا يوم أمس قالت فيه إنها ترحب بالحوار الجاد ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع المكونات ويخرج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
كما أكد البيان أن أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته وآلياته ومدته الزمنية ليسهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار.
كما تؤمن المعارضة بحق جميع الأطياف، بما فيها الرموز المعتقلة، الاشتراك في الحوار، وأن يتم هذا الحوار عبر لقاء ممثل عاهل البلاد المفوض بالحوار مع أطراف المعارضة على انفراد، وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسبا حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك. وترى المعارضة أن مرئياتها لهذا الحوار تتمثل في مبادرة ولي العهد التي أعلنها في الثالث عشر من مارس 2011، وكذلك وثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الـ5 في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، كذلك أن تكون توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، مرجعا للحوار المرتقب.