أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية تركيز الجهود نحو الوقف الفوري لنزيف الدم وأعمال العنف في سوريا وفق خطة الجامعة العربية وقراراتها التي حظيت بدعم دولي واسع وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أهمية إيجاد السبل الكفيلة لتسهيل تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها النازحين من أبناء الشعب السوري.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها بقصر اليمامة بالرياض أمس, على ما تضمنته زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وفحوى الرسالة التي تسلمها من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالنتائج الإيجابية لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالجهود التي بذلها الوزراء لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك والتعاون على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي في الكويت وشاركت فيه السعودية مع أكثر من سبعين دولة منتجة ومستهلكة للنفط، وأبدى المجلس ارتياحه للمناقشات التي دارت في المنتدى.
وأشار المجلس إلى دور المملكة البترولي والاقتصادي العالمي، بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ولديها طاقة إنتاجية فائضة، وعضوا في مجموعة العشرين، ولها علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم مع اهتمامها باستمرار النمو الاقتصادي وبالذات في الدول النامية والناشئة، إذ إن من أهداف المملكة الرئيسية استقرار أسواق البترول والطاقة من حيث العرض والطلب والأسعار.
ولما قد يحدثه ارتفاع أسعار البترول والطاقة من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصاديات الدول النامية، فقد شدد المجلس على أن المملكة سوف تعمل منفردة، وبالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول المنتجة الأخرى داخل أوبك وخارجها، ومع الدول المستهلكة ومن خلال منتدى الطاقة الدولي، من أجل توفر الإمدادات البترولية الكافية، واستقرار الأسواق البترولية، وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين وللصناعة البترولية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن وضع الضوابط اللازمة لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المقترحة لهذا الغرض ومن أهمها أن أسرة الشهيد ومن في حكمه هم الزوجات والأبناء والبنات والوالدان، ومن يعولهم الشهيد شرعا، إذ يستثنون في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) لا من شروط شغلها، وتوظف زوجات الشهيد ومن في حكمه وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة.
وفيما لو كان الشهيد ومن في حكمه غير متزوج أو كان أولاده قصرا، أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، وذلك دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية، ويقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد ومن في حكمه إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط.
وفي ذات الخصوص أوضح القرار أن لكل فرد من أسرة الشهيد ومن في حكمه فرصتين للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية، وترسل الجهة التي يتبعها الشهيد ومن في حكمه بياناته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط.
وفي قرار آخر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 87-68 وتاريخ 17-1-1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة مع وزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في لندن بتاريخ 4-4-2011، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1431-1432هـ)، بالإضافة إلى الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي (1430-1431هـ).
ووافق المجلس على تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبد الله الهيج على وظيفة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، ومحمد بن أحمد بن صالح الراشد على وظيفة «مستشار مساحة» بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بذات المرتبة.
كما وافق على نقل الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الله الشهري من وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام تقنية المعلومات بذات المرتبة برئاسة الاستخبارات العامة، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الحافظ على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.