محكمة عسكرية مصرية تقضي ببراءة 9 من الإسلاميين في قضية «العائدين من ألبانيا»

بينهم شقيق الظواهري والإسلامبولي وقيادات بالجماعة الإسلامية والجهاد

محكمة عسكرية مصرية تقضي ببراءة 9 من الإسلاميين في قضية «العائدين من ألبانيا»
TT

في حكم وصف بالتاريخي ويعكس المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر، قضت المحكمة العسكرية أمس ببراءة 9 من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد، الذين سبق إدانتهم غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدين من ألبانيا» و«طلائع الفتح». وقضت المحكمة العسكرية ببراءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد أن كان قد صدر حكم بإعدامه غيابيا في عام 1998. وقال المحامي كامل مندور إن المحكمة قضت أيضا ببراءة محمد شوقي الإسلامبولي، وهو شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بعد أن كان صدر حكم ضده بالحبس 15 سنة.

ومن بين المفرج عنهم أمس منظر جماعة الجهاد الدكتور سيد إمام الشريف صاحب مراجعات «ترشيد العمل الجهادي» والذي كان محكوما عليه بالسجن المؤبد وعبد العزيز الجمل الضابط السابق ومسؤول الجناح العسكري السابق في جماعة الجهاد والذي كان محكوما عليه بالإعدام. وتضم قائمة المتهمين قيادات من جماعة الجهاد منهم علاء سرحان ومرجان سالم الذي تم إخلاء سبيله من قبل المحكمة بسبب تردي ظروفه الصحية.

وبعد احتجاجات شعبية ضخمة أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) عام 2011، وافق القضاء العسكري المصري في يونيو (حزيران) الماضي على إعادة محاكمة قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد، بعد إدانتهم خلال حكم مبارك بالانضمام إلى تنظيم غير مشروع متورط في أعمال إرهابية داخل مصر، في قضية عرفت حينها باسم «العائدين من ألبانيا».

وقالت التحقيقات وقتها: إن المتهمين تلقوا تدريبات في دولة ألبانيا وخططوا هناك لعمليات إرهابية في مصر، في وقت كانت تشهد فيه البلاد موجة من العنف الإسلامي المتشدد تمثلت في اعتداءات استهدفت قوات الأمن والمسيحيين المصريين والسياح الأجانب. وقررت الجماعات المتشددة في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة وقف العنف، فيما عرف باسم «المراجعات الفكرية».

وانخرط عدد من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد الذين خرجوا من السجون في الحياة السياسية بعد إسقاط نظام مبارك وانضموا لأحزاب دينية أصبحت تهيمن على أكثر من 70% من عدد مقاعد البرلمان، وأهمها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية والجهاد.

وقال مندور، وهو محام عن المتهمين في القضية: إن الحكم الذي صدر أمس «تاريخي، لأنه الأول من نوعه في تاريخ المحاكمات العسكرية»، مشيرا إلى أن إخلاء سبيل المتهمين سيتم خلال أيام للإفراج عنهم، وقال: إن هناك اثنين منهم مفرجا عنهم بقرار من المحكمة هما الإسلامبولي وسالم.

وأضاف مندور أن الإسلامبولي محكوم عليه بالإعدام في قضية «العائدون من أفغانستان» والمتهم فيها قيادات أخرى من الجماعة الإسلامية مثل رفاعي أحمد طه ومصطفى حمزة وعثمان خالد والصادر بشأنهم أحكام إعدام، مشيرا إلى أن تلك القضية ستنظر يوم الأربعاء المقبل أيضا أمام القضاء العسكري.

على صعيد متصل قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها أمس تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 4 أعوام، والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية الزيتون» الإرهابية إلى جلسة 18 أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت المصادر إن قرار التأجيل جاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، على أن يليها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وانتهاء بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، في محاكمة تعتبر من أطول المحاكمات، حيث كانت جلستها الأولى قد بدأت في فبراير من عام 2010.

من جهته، قال المحامي مجدي سالم منسق هيئة الدفاع عن المتهمين الإسلاميين، وكان ضمن المفرج عنهم بعد 18 عاما داخل السجون المصرية، إن هذا حكم تاريخي ويمهد لإغلاق هذا الملف ورفع الظلم عن معتقلي النظام السابق.