نفى المقدم المظلي المنشق خالد الحمود علاقة الجيش السوري الحر بعملية اختطاف رئيس النيابة العامة في معرة النعمان القاضي صبحي الأسود، بعدما كانت قناة «الإخبارية» السورية اتهمت أمس مجموعة إرهابية مسلحة باختطافه في معرة النعمان التابعة لريف إدلب. وقد أفادت القناة في خبر عاجل على شريطها الإخباري بأن «مجموعة إرهابية مسلحة تختطف رئيس النيابة العامة في معرة النعمان القاضي صبحي الأسود».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أكد حمود أنه لا علاقة للجيش الحر بالعملية، مشددا على أنه لم يختطف أحدا أو يجبر أحدا على الانشقاق، وقال: «هناك سياسة محددة يعتمدها النظام، فهو كلما وصلت إليه معطيات عن انشقاق شخصية معينة، وبعد أن يفقد الاتصال معها، يخرج للإعلام ليقول إن مجموعة إرهابية اختطفتها، وبالتالي نعتقد أن هذا السيناريو يتكرر حاليا».
وذكر الحمود بقضية النائب العام لإدلب، الذي كان ينسق مع الجيش الحر للانشقاق، فبعدما وضع النظام يده على معطيات تؤكد أنه بصدد الانشقاق استهدف سيارته بقذيفة قبل يومين على عملية سحبه إلى تركيا.
ولفت الحمود إلى أن القاضي الأسود قد يكون ينسق مع عناصر الجيش الحر الموجودين في المناطق القريبة من معرة النعمان، مشيرا إلى أن الاتصالات بين العناصر المنشقة والقيادة أصبحت صعبة جدا، وبالتالي يتم التكتم كثيرا في هذه الحالات حفاظا على حياة الشخصيات التي تسعى للانشقاق، وأضاف: «أمن هذه الشخصيات أساسي جدا بالنسبة لنا لأن النظام لم يعد يعتمد على عمليات الاعتقال، فهو بات يقتل أهدافه مباشرة».
وكشف الحمود أنه ينسق حاليا مع شخصية سياسية كبيرة ستعلن انشقاقها قريبا بعد أن تصبح في أمان، لافتا إلى أن عددا آخر من العناصر المنشقة في الجيش الحر ينسق مع شخصيات سياسية أخرى تعلن انشقاقها في الأيام القليلة القادمة، وأضاف: «هنالك كذلك 9 عمداء انشقوا وهم حاليا معنا في تركيا ولكنهم لن يعلنوا انشقاقهم رسميا إلا بعد التأمين على عائلاتهم».
وأوضح الحمود أن الجيش الحر سيصدر بيانا في وقت قريب يحدد فيه ساعة الصفر بعد تجديد الدعوة للضباط والعناصر للانشقاق، وبعد وضع الطائفة العلوية أمام مسؤولياتها، فإما تعلن براءتها من النظام وإما أنها جزء لا يجزأ منه. ويتوقع معارضون سوريون أن «تتكثف عملية الانشقاقات السياسية والإدارية عن النظام في المرحلة المقبلة ليدخل بعدها نظام الأسد مرحلة تفكك حقيقية، وكل ذلك بسبب الاستخدام غير الإنساني والوحشي للعنف ضد المواطنين».
يذكر أن النائب في مجلس الشعب السوري عماد غليون، الذي أعلن انشقاقه عن النظام مطلع العام الحالي، كان أرفع مسؤول مدني يقدم على خطوة مماثلة، تلاه انشقاق معاون وزير النفط السوري عبدو حسام الدين في مارس (آذار) الماضي.