أعلن مسؤولون حكوميون في البحرين أن الخطوة الجديدة لإنقاذ شركة «طيران الخليج» (الناقل البحريني الوطني) تهدف إلى خفض خسائرها من 200 مليون دينار (530 مليون دولار) إلى 100 مليون دينار (266 مليون دولار) مع عدم اليقين بعودة الشركة إلى مستوى الربحية في المدى القريب. وقامت الحكومة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 664.3 مليون دينار بحريني (1.7 مليار دولار)، ضمن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012.
يشار إلى أن شركة «طيران الخليج» بدأت منذ فبراير (شباط) الماضي تقليص رحلاتها إلى وجهات دولية كثيرة، وكذلك إيقاف رحلاتها على عدد من الخطوط الدولية. وتشير دراسة لكافة الخيارات التي ستتخذها الحكومة البحرينية بشأن الشركة المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس أو لتصفيتها أو إعادة هيكلتها، إلى تكلفة إضافية للخزينة البحرينية بما لا يقل عن 450 مليون دينار (1.1 مليار دولار). واستعرض، خلال اجتماع ضم مسؤولين في الحكومة البحرينية وأعضاء في مجلس النواب، الخيارات التي يمكن اتخاذها حيال مستقبل شركة «طيران الخليج»، حيث قدمت جهة استشارية استعانت بها شركة «ممتلكات البحرين القابضة» (ممتلكات)، الخيارات التي يمكن لحكومة البحرينية أن تتخذها، وتشمل هذه الخيارات الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي، وهو ما يتطلب دعما حكوميا بـ1.5 مليار دينار على مدى 5 سنوات، أو تصفية الشركة نهائيا، وهو ما يتكلف نحو 453 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بالإضافة إلى فقدان 2000 بحريني لوظائفهم ومثلهم تقريبا من غير البحرينيين.