أُعلن في تونس عن تأسيس جبهة تحالف سياسي جديد اسمها «الجبهة الشعبية 14 يناير»، يقودها حزب العمال الشيوعي، وذلك بعد 3 أشهر من المشاورات الماراثونية مع مجموعة من الأحزاب كانت قد كونت بُعيد الثورة الجبهة السياسية نفسها، وفرقتها انتخابات المجلس التأسيسي، لتعود من جديد إلى الواجهة نفسها.
وقال جلول عزونة، الناطق الرسمي باسم الجبهة السياسية، إنها تضم 5 أحزاب سياسية، هي: الحزب الشعبي للحرية والتقدم، وحزب «الوطنيون الديمقراطيون»، وحركة البعث، وحزب النضال التقدمي، وحزب العمال الشيوعي التونسي، الذي يتزعمه حمة الهمامي.
وأبقت الجبهة على أبوابها مفتوحة في انتظار انضمام أحزاب سياسية أخرى إليها.
ولم تشهد هذه الجبهة السياسية مشاركة جميع الأحزاب السياسية التي انضمت إليها إثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، التي كان عددها في البداية 10 أحزاب، وتخلف عن الانخراط في الجبهة حزب الطليعة العربي الاشتراكي، الذي يقوده أخيار الدين الصوابني، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه عبد الرزاق الهمامي، إلى جانب تغيب حركة الوطنيين الديمقراطيين، الذي يقوده شكري بلعيد.
وبشأن جدوى مثل هذه التحالفات وتأثيرها على المشهد السياسي التونسي وقدرتها على خلق توازن سياسي مع الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة، قال عزونة لـ«الشرق الأوسط»: «إن انتخابات المجلس التأسيسي، التي أفرزت نتائج انتخابية مخيبة لآمال للكثير من الأحزاب، خاصة ذات التوجه الوسطي، أظهرت أن القوى التقدمية لا يمكن أن تواصل نفس وضع التشتت السياسي، وعليها أن تتحالف في إطار جبهة سياسية كضرورة أساسية للحياة السياسية».
وأضاف عزونة أن نظر مختلف مكونات هذه الجبهة متجه نحو المحطات السياسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والهدف هو اجتيازها في ظروف أفضل والحصول على نتائج أحسن مما تحقق يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال عزونة: إن قيادات الأحزاب انطلقت منذ الآن نحو الجهات الداخلية بنية بعث جبهات سياسية جهوية تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة.
من جهته، قال أخيار الدين الصوابني، الأمين العام لحزب الطليعة العربي الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»: إن تركيبة الجبهة كانت منذ البداية غير متوازنة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القيادات السياسية تطرح حولها علامات استفهام بشأن علاقتهم بالشأن السياسي. وأضاف أن هذا الوضع جعل حزب الطليعة يتريث في اتخاذ الموقف المناسب من جبهة سياسية كانت منطلقاتها المحافظة على مكاسب الثورة وتحقيق أهدافها.
وعن جدوى بعث الجبهة في هذا التوقيت بالذات، قال الصوابني: إن تونس تشهد حراكا سياسيا مهما، وكل مولود سياسي لا بد أن يُحسب له حساب على مستوى تأثيره على الساحة من عدمه، على حد تقديره.
على صعيد آخر، أعربت الرئاسة التونسية، في بيان، مساء أول من أمس، عن «بالغ القلق والاستياء» إزاء أعمال تدنيس استهدفت مساجد في العاصمة، وفي بن قردان (جنوب البلاد)، وحذرت من «محاولة لبث الفتنة ودفع المجتمع إلى الانقسام»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في تصريح للناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئاسة «تتابع ببالغ القلق والاستياء سلسلة الاعتداءات المتكررة على مقدسات الشعب ورموز الهوية والوحدة الوطنية من طرف جهات لا تريد خيرا للبلاد من خلال تدنيس المصحف الشريف في بن قردان وجامع الفتح في تونس».
وأضاف المتحدث أن «هذه الأحداث، المتزامنة مع مرحلة دخول البلاد في البناء الجاد وإعادة الاستقرار والأمن، إنما تهدف إلى بث الفتنة ودفع المجتمع إلى الانقسام والصراع حول مسائل هي محل إجماع التونسيين كالهوية والعلم وحرمة المقدسات».
وأكد المتحدث أن «رئاسة الجمهورية إذ تدين، بشدة، هذه الأعمال الشنيعة التي ترمي إلى زعزعة وحدة الشعب التونسي على أسس عقائدية، فإنها تدعو جميع السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة للحيلولة دون محاولة مس المقدسات ورموز الوطن، كما تهيب بكل مكونات المجتمع المدني والسياسي لتقف صفا واحدا ضد هذه الجرائم، وتعمل على حماية الحريات والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء الفتنة».
كان قد عثر الخميس على مصاحف ممزقة في عدة مساجد في بن قردان، القريبة من الحدود مع ليبيا، وعلى بيض أُلقي على جدران المساجد. وفي تونس رُسمت نجمة داود على جدران جامع الفتح الذي تنطلق منه عادة مظاهرات السلفيين.
والبيان الرئاسي يشير أيضا إلى حادثة صدمت التونسيين مطلع مارس (آذار) الماضي عندما حاول سلفي نزع العلم الوطني واستبدال علم إسلامي أسود به من على سطح إحدى الكليات.