* الشرطة الإندونيسية تقتل 5 متشددين في بالي
* دنباسار (إندونيسيا) ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية لمكافحة الإرهاب والشرطة، أمس، أن رجال الشرطة قتلوا بالرصاص خمسة متشددين يشتبه في أنهم يخططون لهجمات في بالي، بما في ذلك هجوم على ملهى ليلي يرتاده السائحون الغربيون.
وقال مسؤولون إن الخمسة الذين قتلوا بالرصاص في عمليات بجزيرة بالي، الليلة الماضية، مرتبطون بالجماعة الإسلامية المحظورة التي نفذت تفجيرات استهدفت ملاهي ليلية في جزيرة بالي، عام 2002، مما أسفر عن مقتل 202 شخص، أغلبهم من السائحين الأستراليين.
وكانت تفجيرات 2002 نقطة تحدّ لإندونيسيا التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، مما أجبر الدولة العلمانية على التصدي لوجود متشددين يتبنون العنف على أراضيها. وجزيرة بالي التي تسكنها أغلبية هندوسية هي موقع سياحي عالمي.
ووصل الخمسة إلى بالي في 17 مارس (آذار)، وقاموا بمسح شامل لملهى «لا فيدا لوكا الليلي», على بعد نحو أربعة كيلومترات من المكان الذي وقع به هجوم عام 2002. وقال بوي رافلي امار، المتحدث باسم الشرطة الوطنية لـ«رويترز»: «في الليلة الماضية صفينا خمسة مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.. كل المشتبه فيهم قتلوا خلال الهجمات؛ إما لأنهم قاوموا، أو ردوا بإطلاق النار على ضباط الشرطة مستخدمين مسدسات».
وأضاف: «قام الجناة بمسح عدة أماكن، من بينها متجر للذهب في جيمباران ومكتب للصرافة وملهى (لا فيدا لوكا)».
ولم يتضح مدى تقدم التجهيز للهجمات. ورفضت السلطات ذكر المزيد من التفاصيل عن التهديد أو تحديد الموعد الذي كان مقررا للهجمات.
وقال سعود عثمان ناسوتيون، المتحدث باسم ا لشرطة الوطنية، إن بعض أعضاء المجموعة ما زالوا هاربين.
وأضاف ناسوتيون، في إشارة إلى إقليم في أقصى شمال جزيرة سومطرة: «هذه جماعة إسلامية متشددة منشقة عن الجماعة الإسلامية، التي أقامت معسكر تدريب في اتشيه».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأسترالية عن ضابط كبير آخر بالشرطة قوله إنه من المحتمل أن هذه المجموعة كانت تخطط لشن هجمات يوم الخميس، عشية اليوم السنوي للصمت، الذي يمثل بداية السنة الجديدة عند الهندوس في بالي. وقالت الوكالة إنه عادة ما يقيم سكان بالي مسيرات ضخمة عشية هذا العيد، الذي يجتذب أيضا أعدادا كبيرة من السائحين.
وتأتي هذه العملية بعد بداية محاكمة متشدد إسلامي متهم بصنع القنابل التي استخدمت في هجوم بالي عام 2002، الشهر الماضي.
ويواجه عمر باتيك أيضا اتهامات بتصنيع 13 قنبلة انفجرت في خمس كنائس في جاكرتا، عشية عيد الميلاد، عام 2000، وقتلت نحو 15 شخصا.
واعتقل باتيك في نفس البلدة الباكستانية التي قتلت فيها القوات الأميركية أسامة بن لادن. ويقول مسؤولو أمن إن باتيك عضو في الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
* بوتفليقة يشبه الانتخابات التشريعية المقبلة بالاستفتاء على استقلال الجزائر الجزائرـ بوعلام غمراسة: دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أقل من شهرين «بالزخم نفسه وبالروح ذاتها التي دفعتهم ذات يوم من عام 1962 إلى الاستفتاء على تقرير المصير». وتعكس دعوة بوتفليقة، مدى الأهمية التي توليها الحكومة لنجاح الاقتراع في أعين شركائها الغربيين.
وقال الرئيس بوتفليقة، أمس، في خطاب بمناسبة مرور 50 سنة على وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لحرب طاحنة مع الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962)، إنه «يأمل في أن تثبت المرأة الجزائرية، التي كانت في واجهة الأحداث أيام النصر وأثناء الكفاح من أجل النصر، جدارتها وموقعها في هذه الانتخابات، كمنتخبة وكنائب». وأوضح أن «ما حصلت عليه، في المجالين العلمي والمهني وفي مختلف المجالات، يجعلها جديرة بالوجود القوي داخل المؤسسات الدستورية والهياكل المحلية المنتخبة، وذلك من حقها، وأيضا من واجبها».
ولأول مرة يشبه مسؤول جزائري كبير، في مرتبة رئيس جمهورية، موعدا انتخابيا بالاستفتاء الذي أفضى إلى استقلال البلاد. كان بوتفليقة قد صرح قبل شهر بأن الانتخاب «بمثابة أول نوفمبر ثان»، وهو تاريخ اندلاع حرب التحرير.
ووصف بوتفليقة انتخابات العاشر من مايو (أيار) المقبل بـ«المحك الكبير الذي يعول عليه في هذا النهج (إصرار السلطات على نجاح الانتخابات)، وهذا يملي التفكير بذهنية جديدة وبفهم أكثر نضجا لمدلول النيابة ولمعاني التمثيل النيابي وللدور الوطني والمحلي المنوط بالنائب».
وتحدث بوتفليقة عن «الإصلاح السياسي» الذي أطلقه العام الماضي، والذي أخذ شكل مراجعة قوانين متعلقة بالأحزاب والانتخابات والإعلام، وقال: «يمكنني التأكيد مرة أخرى أن الإصلاح الذي نرنو إليه، والذي سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته وشفافيته، هو إصلاح وطني ومرحلة طبيعية في بناء الأمة، بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين. وإننا سنخوض غماره بعون الله بإرادتنا الذاتية ومراعاة لمصلحتنا الوطنية، وهو مسار متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك».
وتقول المعارضة إن السلطة «تسعى إلى ربح الوقت من خلال إصلاحات، لا تراعي مطلب غالبية الجزائريين في تغيير النظام». أما المسؤولون في الدولة فيرون أن إفرازات الثورات التي جرت في تونس ومصر وليبيا ليست نموذجا يمكن أن يستلهم منه الجزائريون التغيير.
وتسعى الحكومة إلى إثبات وجود إرادة قوية في احترام اختيار الناخبين، بصرف النظر عن لون الحزب الذي سيفوز بالانتخابات. ولأجل ذلك دعت مئات المراقبين الأجانب إلى حضور العملية الانتخابية، ليكونوا شهودا على هذه الإرادة المفترضة وهي تتجسد في الميدان.
ولتحقيق الهدف، كلف بوتفليقة، لأول مرة، القضاة بالإشراف على الانتخابات من خلال تلقي طعون وشكاوى محتملة من أحزاب، ستشارك في المعترك السياسي. وقال بوتفليقة، في خطابه بشأن تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات، التي تشبه التجربة المصرية إلى حد ما: «ستكون السلطة القضائية في الأيام المقبلة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها؛ ذلك أنها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية المقبلة، التي تعتبر أولى محطات الرحال في مسيرة الإصلاح الشاملة، وقد تم إرساء مستلزماتها القانونية، وستأتي إنجازاتها تباعا بداية من الانتخابات النيابية».
* مقتل 6 بعد سقوط قذائف هاون على مخيم نازحين في مقديشو
* مقديشو - أ.ف.ب: أعلن أمس مقتل 6 مدنيين، على الأقل، إثر سقوط قذائف هاون على مخيم نازحين بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو. وتبنت حركة الشباب الإسلامية الهجوم في رسالة على موقع «تويتر»، لكنها قالت إن القذائف أصابت الرئاسة الصومالية، ولم تخلف ضحايا بين المدنيين في مخيم نازحين مجاور. وروى أحد الشهود، ويدعى عبد الواحد محمد، أن «أبا وأما واثنين من أطفالهما قتلوا بقذيفة هاون على خيمتهم، بينما أدى إطلاق قذيفة أخرى إلى مقتل اثنين آخرين من المدنيين. إننا لا نعلم مصدر إطلاق النار». وأضاف: «إننا بصدد دفن العائلة التي قُتلت في مقبرة قرب المخيم».
من جانبه، أعلن العقيد باري محمد، المسؤول في أجهزة الأمن الحكومية، أن «التحقيق متواصل في هذا الهجوم بالهاون الذي خلف الكثير من الضحايا المدنيين في مخيم قرب القصر الرئاسي». وأوضح: «حسب معلوماتنا، كنا في منتصف الليل والناس نيام عندما بدأت القذائف تسقط».
وأفاد شاهد آخر، يدعى مختار علي، بأن «6 قذائف، على الأقل، سقطت حول المخيم و3 داخله»، مؤكدا أن «7 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، إضافة إلى القتلى».
من جانبهم، أكد عناصر من حركة الشباب أن «هجوما بقذائف الهاون أصاب القصر الرئاسي في منتصف الليل»، وأن «5 جنود أوغنديين، على الأقل، و11 عنصرا من الميليشيات (الصومالية الموالية للحكومة) قُتلوا».
ونفى الناطق باسم القوة الأفريقية في الصومال، بادي أنكوندا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، نفيا قاطعا، مؤكدا أن الضحايا مدنيون فقط، وأن قذائف الهاون سقطت على مسافة 300 متر من القصر الرئاسي.