في مسار مواز لجمع توكيلات الناخبين لتأييد مرشحي الرئاسة المحتملين، يدير منسقو حملات مرشحي الرئاسة في مصر معركة أخرى أكثر شراسة لجمع توقيعات 30 نائبا برلمانيا، ويواجه أعضاء البرلمان المصري تهافتا من جميع مرشحي الرئاسة، بالإضافة للمواطنين العاديين الطامحين إلى الترشح للرئاسة الذين يتزاحمون في بهو البرلمان المصري لإقناع النواب ببرامجهم.
ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية في مصر ثلاث طرق للترشح للرئاسة، الأولى عن طريق حزب له نائب منتخب على الأقل في البرلمان، أو الحصول على تأييد من 30 نائبا بالمجلسين، أو تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل. وأجمع الكثير من العاملين بحملات الرئاسة على صعوبة الحصول على 30 ألف توقيع من 15 محافظة، مفضلين التركيز على جمع توقيعات أعضاء البرلمان. ويضم البرلمان المصري بغرفتيه: 508 أعضاء بمجلس الشعب، و165 عضوا بمجلس الشورى.
ويعد الاعتماد على توقيعات أعضاء مجلس الشعب أيسر الطرق لضمان وجود اسم المرشح على اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 - 24 مايو (أيار) المقبل، حيث توفر توقيعات الأعضاء الكثير من الجهد والوقت على منسقي الحملات الرئاسية. ووفقا للإجراءات المعلن عنها، فإن النائب البرلماني يقوم بملء استمارة دعم للمرشح، ثم يقوم بختمها من الأمانة العامة للمجلس وتعطى للمرشحين الرئاسيين، على أن تحتفظ الأمانة العامة بنسخة منها لتفادي توقيع أي نائب لأكثر من مرشح واحد.
وتباين موقف الأحزاب المختلفة من السماح لأعضائها بالتوقيع لمرشحي الرئاسة بين السماح والسماح المقيد والمنع، فبينما سمح حزب النور السلفي لأعضائه بالتوقيع للأعضاء شريطة أن يكونوا من أصحاب التوجه الإسلامي، قال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب لا يحجر على أعضائه إعطاء توقيعاتهم للمرشحين، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الحزب يؤيد مرشحا بعينه.
وقال النائب عادل قنصوه، النائب عن حزب النور، إن رؤساء حملات مختلفة اتصلوا بنواب حزبه، خاصة حملة المرشح المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل والفريق أحمد شفيق، لكن اللجنة الإعلامية لحملة شفيق رفضت الكشف عن عدد التوقيعات التي حصلت عليها من أعضاء البرلمان.
وفيما أكد أكثر من نائب سلفي أنهم وقعوا للشيخ أبو إسماعيل المرشح للرئاسة، قال النائب السلفي إبراهيم راغب إنه ينتظر قرار الحزب النهائي بخصوص دعم المرشحين.
وقال مصدر بحملة أبو إسماعيل إنه جمع نحو 40 توقيعا من نواب مجلس الشعب، وإنهم يهدفون لتقديم أوراقه باستيفاء الشرطين معا، لكن مصدرا بحزب النور نفى أن تكون كل تلك الأصوات من حزب النور.
وسمح حزب المصريين الأحرار لأعضائه بالتوقيع للمرشحين دون وضع شروط، وكشف النائب إبراهيم عبد الوهاب، نائب حزب المصريين الأحرار، عن أن الكثير من مندوبي مرشحي الرئاسة تحدثوا معه وعدد من زملائه للحصول على توقيعاتهم، لكنه أوضح أن أعضاء «الأحرار» قرروا التروي والاتفاق على مرشح واحد للتوقيع له.
وقبل يومين، زار وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح البرلمان المصري، وقال المهندس أحمد أسامة، أحد مسؤولي حملة دعم أبو الفتوح، إن الهدف الأساسي من الزيارة هو كسب ثقة الأعضاء في تأييد أبو الفتوح وجمع التوقيعات لاستيفاء الـ30 توقيعا من البرلمان. وقال مدحت حسن، مدير حملة الدكتور سليم العوا، إن الحملة جمعت نحو 20 توقيعا من نواب مجلس الشعب ونحو 18 ألف توقيع من المواطنين بالمحافظات المختلفة، وأضاف حسن: «الدكتور العوا يختار بدقة النواب الذين يقومون بالتوقيع له»، موضحا أن النائب لا بد أن يكون مشهودا له بالمواقف السياسية وبحسن السمعة. وأضاف حسن أنهم تحصلوا على توقيع المستشار محمود الخضيري ونواب حزب الوسط وعدد من أعضاء حزب البناء والتنمية، وكل منهما ذو خلفية إسلامية. وقال قيادي بحزب الحرية والعدالة الإخواني إن الحزب لم يقرر دعم مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإنه لا يجوز دعم أعضائه البرلمانيين لمرشحي الرئاسة.
ويشهد البهو الفرعوني في مجلس الشعب المصري احتشاد عدد كبير من المواطنين البسطاء الراغبين في الترشح للرئاسة للقاء أعضاء البرلمان والحصول على توقيعاتهم، لكن النائب الوفدي حسني حافظ قال إن «ما يحدث عبث.. مصر أصبحت كالفتاة التي يتقدم كل الناس لخطبتها بشكل يسيء لها»، وشدد حافظ على أن أعضاء الوفد لم يقوموا بالتوقيع على تأييد أي مرشحين حتى الآن.
وفيما تشتد المعركة للحصول على توقيعات أعضاء مجلس الشعب، أوضح أحمد البسوسي، أحد منسقي حملة حمدين صباحي، أن حملة صباحي لن تعتمد على جمع توقيعات أعضاء البرلمان، مؤكدا أنهم سيعتمدون على توكيلات المواطنين فقط.