عادت أزمة حظر الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية بمصر أمس للظهور مرة أخرى بعد تقديم مجموعة من المرشحين بلاغات ضد عدد من المرشحين الآخرين بخرق حظر الدعاية الانتخابية الذي فرضته لجنة الانتخابات تطبيقا للقانون. وأرسل أحد طالبي الترشيح للانتخابات، ويدعى الدكتور محمد موسى، شكوى ضد عدد ممن يوصفون بالمرشحين المحتملين لقيامهم بخرق حظر الدعاية، وحدد وسائل الإعلام التي خرقت الحظر وتاريخ الحظر. وحسب بيان صادر من اللجنة العليا للانتخابات فإن الشاكي قال: إن حملات عدد من هؤلاء دأبت على تقديم مبالغ نقدية للمواطنين مقابل الحصول على تأييدهم، وحدد الأسماء والتاريخ ومكاتب التوثيق التي تم التصديق على التوقيعات فيها.
في المقابل قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة رأت أن الوقائع المذكورة تشكل مخالفة قانونية وعليه قامت بإرسال الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها لما تشكل من مخالفة يعاقب عليها قانون الانتخابات بالحبس أو الغرامة، إذا ثبتت صحتها، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت المخالفة على المرشحين فإن النيابة ستحيل الواقعة إلى المحكمة لتصدر حكما بشأنها. ورفض الإفصاح عن اسم المرشحين المتهمين بمخالفة الدعاية وجمع التوكيلات باعتبار أن القضية منظورة في يد القضاء. وواصلت لجنة الانتخابات أمس فتح باب الترشيح لليوم الحادي عشر على التوالي، وقال المستشار حاتم بجاتو إنه لم يتقدم أي مرشح بأوراق ترشيحه رسميا يوم أمس، في حين تواصل توافد المواطنين العاديين على اللجنة للاستعلام عن شروط الترشيح وسحب ملفات الترشيح. وأضاف أن عدد الذين حضروا للجنة أمس نحو 21 شخصا، ووصل عدد الذين حضروا للجنة مع نهاية اليوم العاشر من الترشيحات أول من أمس 895 شخصا، بينما توقف عدد الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم رسميا عند 3 مرشحين فقط عن أحزاب سياسية. وتلقت اللجنة شكاوى تتعلق بالتصديق على نماذج التأييد في الشهر العقاري، من بينها شكوى من الدكتور محمد سليم العوا اتهم فيها عددا من الأشخاص بانتحال صفة مؤيديه، وطلبوا من المواطنين التوقيع على نماذج التأييد لصالحه، والتصديق عليها بمكاتب التوثيق، مقابل «جعل مالي». وقال بيان للجنة إن العوا طلب محو التصديقات على التوقيعات على نماذج التأييد المحررة لصالحه في مكتبين من مكاتب التوثيق حددهما، وعدم احتسابها ضمن مؤيديه، وأكدت اللجنة أنها ستقوم بفحص الشكوى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وفيما يتعلق بشكاوى بعض المرشحين من تأخر عمليات التوثيق قال المستشار عمر سلامة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تجاوزت تأخر التوثيق في بعض المكاتب نتيجة لتأخر الموظفين. وحول وجود توكيلات للرئيس السابق حسني مبارك أو من مرشحين لم يعلنوا عن خوض الانتخابات مثل محمد البرادعي أو نبيل العربي، قال سلامة إن اللجنة تتلقى جميع التوكيلات وتقوم بحصرها وفي حالة عدم ترشح المرشح فلا قيمة لها.