هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق الوطنية بإقالة الحكومة، في حال مقاطعتهم لاجتماعاتها، وتشكيل حكومة جديدة، فيما هددت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بعد تمسك الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بقيادة حزبه، ورفضه إقالة أبنائه وأقربائه من مناصبهم العسكرية والأمنية، وهي المطالب التي تنادي بها أحزاب اللقاء المشترك التي ترأس الحكومة وشباب الثورة الشعبية. وتأخر الاجتماع الاعتيادي للحكومة أمس، بعد مقاطعة أغلب وزراء المؤتمر له، بعد تلقيهم توجيهات من قيادة الحزب بمقاطعة الاجتماع احتجاجا على خطابات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الأخيرة والتي اتهم فيها صالح ومؤيديه بعرقلة أعمال الحكومة، والوقوف وراء الجرائم التي تعرض لها شباب الثورة الشعبية العام الماضي.
وقالت مصادر رسمية مطلعة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن هادي وجه الوزراء بضرورة حضور اجتماعات الحكومة، وإن عليهم الاختيار بين الحكومة أو المؤتمر، وإنه في حالة اختيارهم المؤتمر، فإنه سيقيل الحكومة، ويشكل حكومة جديدة». وتابع المصدر: «بعد ذلك استجاب الوزراء لتوجيهات هادي، وأكدوا له أنه ليس في نيتهم الانسحاب من الحكومة». وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن موضوع إقالة قيادات عسكرية وأمنية من أجل إتمام عملية هيكلة الجيش والأمن، قالت المصادر الرسمية: «لا بد من تلبية مقتضيات الهيكلة، حتى تتم عملية دمج الوحدات العسكرية والأمنية».
وشكل الرئيس هادي أمس «لجنة عليا لوضع سياسة إعلامية محددة وموحدة تتوافق والمرحلة التوافقية الراهنة» في محاولة منه لإيقاف المماحكات السياسية التي تهدد أمن واستقرار البلاد. وكشفت صحيفة «أخبار اليوم» القريبة من اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة أولى مدرع المؤيد للثورة اليمنية «أن اللجنة تتكون من 4 شخصيات حزبية، وهي الدكتور عبد الكريم الإرياني، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، والدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وعبد الوهاب الأنسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، الأمين المساعد بحزب المؤتمر». وستعمل اللجنة على «وضع سياسة إعلامية محددة تنطلق من أسس المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لمواجهة أي اختلالات من شأنها إرباك عمل حكومة الوفاق الوطني، وتضع حدا لأي تجاوزات قد تصدر من رؤساء الأحزاب تجاه حكومة التوافق وتمنع أي تدخل في عملها». وذكرت الصحيفة أن «الرئيس السابق لوح خلال الأيام الماضية بسحب أعضائه الممثلين في حكومة الوفاق الوطني، في محاولة من الشعبي العام لإرباك العملية السياسية وأداء حكومة الوفاق الوطني». واتهم المؤتمر الشعبي العام، حكومة الوفاق ورئيسها باسندوة، بعدم تحمل مسؤوليتهم، والخروج عن الوفاق الوطني، مطالبين من باسندوة الاستقالة، والاعتذار عن الاتهامات التي ساقها ضد رئيس الحزب وقيادته.
إلى ذلك طالب مصدر رفيع في حكومة الوفاق الوطني من الرئيس السابق علي عبد الله صالح التزام الهدوء والوقار، وقال المصدر الحكومي في تصريح صحافي خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إن من يتهم الحكومة بأنها فاشلة، هم من يريدونها أن تفشل، ويعملون بكل حرص ودأب على إفشالها، لكننا في الحكومة لا نعير هذه الاتهامات أي اهتمام لأنها لا تعني لنا شيئا، فنحن ماضون في همة وعزيمة، لتحقيق تطلعات شعبنا، لأننا ندرك أن مهمة الحكومة نضالية وليست عادية». وأكد المصدر «أن الحكومة حريصة على التعاون مع الرئيس السبق باحترامه وتتطلع إلى أن يلزم الهدوء والوقار»، وقال المصدر: «يكفي الإرباك والمعاناة التي عاناها شعبنا جراء أسلوبه في الحكم في الشمال والجنوب، ولا ننتظر منه دروسا في الاقتصاد أو الأمن أو السياسة»، مشيرا إلى أن على «صالح أن يفهم بعمق وإدراك كامل أنه ومن معه من المتطرفين في حزب المؤتمر وأصحاب المصالح الضيقة، عليهم أن يفهموا ماذا يعنيه قانون الحصانة، من الملاحقة القانونية، وعليهم أن يلزموا الهدوء على الأقل». وأوضح المصدر أن «قانون الحصانة الذي أقره مجلس النواب والحكومة حصن أشخاصا ارتكبوا جرائم في حق الشعب اليمني»، مشيرا إلى «أن الفاشلين يعرفهم الشعب جيدا، على مدى السنوات الماضية سواء في الاقتصاد أو الجانب الأمني أو السياسي، أو الوحدة الوطنية، وعلى من يتهم الحكومة بالفشل ويهاجم رئيسها، عليه أن يتذكر أن باسندوة أستاذ كبير ومعلم في السياسة»، وأضاف: «من يتهمونه اليوم بالفشل، كانوا يتعلمون منه، لكنهم كانوا تلاميذ فاشلين فباسندوة لا يحتاج إلى شهادة أحد، لأنه معروف ببراعته منذ نعومة أظفاره في السياسة أو النضال الوطني».
واختتم المصدر تصريحه بأن «البعض امتهن التهريج، ولا يأبهون لأقوالهم، لكننا نؤكد مجددا أن الوطنيين في حزب المؤتمر الشعبي العام، هم الغالبية العظمى، التي دخلنا معها في شراكة وطنية، لا يستطيع أحد أن يعطلها، أو يعرقل أعمالها».