فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس، معركة جديدة في الصراع الدبلوماسي مع إسرائيل، بنقل قضية الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشي، قوله، إن المجموعتين العربية والإسلامية، مدعومتين من عدد من الدول الصديقة، قدمتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ19، مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة. وقال خريشه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع القرار يشير إلى «آثار الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني». وأوضح أن المشروع «قدم باسم فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية وأن التصويت سيتم مساء الخميس أو صباح الجمعة». وأضاف «من المرجح التصويت لصالح مشروع القرار، أي إرسال لجنة تقصي حقائق، ومن ثم تصدر اللجنة تقريرا بكل الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية ومنها مصادرة الأراضي والمياه وآثار ذلك على شعبنا من كل الجوانب». وقال خريشة إنه سيتم «التصويت (أيضا) على قرارات أخرى حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكل الانتهاكات الإسرائيلية».
من جانبه توقع مسؤول فلسطيني آخر فضل عدم ذكر اسمه، أن «يصوت على القرار، في وقت لاحق، 30 عضوا، على الأقل، من أصل 47»، موضحا أن «الولايات المتحدة وعددا من الدول الأوروبية تضغط على فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية لسحب التصويت على مشروع القرار لكننا مصممون على طرحه للتصويت». وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني لـ«رويترز»، أمس، «نحن باستمرار في كل عام نتوجه إلى المنظمات الدولية من أجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به إسرائيل من إجراءات. هذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الإنسان، لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها، يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق أممية للقدوم إلى الأراضي الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.» وأضاف المالكي، «نعمل الآن، مع العديد من الدول الداعمة لنا في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الإنسان، من أجل تمرير مثل هذه القرارات. نأمل أن ننجح رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها إسرائيل مدعومة من بعض حلفائها في العالم».
وتعارض إسرائيل بشدة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاستيطان. وقال ايغال بالمر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية «هذه خطوة جديدة من الفلسطينيين للتهرب من المفاوضات واختيار استراتيجية المواجهة.. نتمنى من الدول التي تريد أن ترى نهاية لهذا الصراع من خلال المفاوضات أن ترفض هذا الطلب».
وقال المالكي «نحن متفائلون بأن هذه القرارات سوف تمر كما مرت القرارات السابقة رغم المعارضة الشديدة التي تقوم بها إسرائيل وبعض الدول».
وأضاف «إسرائيل ليس فقط لا تتعاون مع هذه اللجان وإنما ترفض السماح لهذه اللجان بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت هذه اللجان تكتفي بأن تصل إلى العاصمة الأردنية عمان أو العاصمة المصرية القاهرة».