مع اشتداد وطأة أزمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة، صعدت حكومة غزة من لهجتها ضد جهاز المخابرات العامة المصرية وحملته المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي، لعدم سماحه بنقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقال كنعان عبيد، رئيس سلطة الطاقة في غزة، إن المخابرات المصرية أحبطت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع هيئة الطاقة والبترول في مصر لتزويد القطاع بالوقود. واتهم عبيد المخابرات المصرية بأنها تحاول إرغام الحكومة في غزة على إدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. ونوه عبيد في تصريحات نقلها عنه موقع صحيفة «الرسالة» المحلية، بأن الاتصالات تتواصل مع مجلس الشعب المصري لحل الأزمة، مطالبا بأن تسمح مصر بدخول الوقود إلى قطاع غزة من جميع أرجاء العالم العربي. وحث عبيد «القوى الفاعلة في القاهرة على تنحية مسؤول ملف غزة في المخابرات المصرية»، معتبرا أن ما أقدمت عليه المخابرات يبرر انفجار الشعب الفلسطيني ضد مصر.
من ناحيتها، حذرت وزارة الصحة في غزة من تهديد مباشر سيطال كافة الخدمات الصحية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية جراء اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة منذ أكثر من شهر. وفي بيان صحافي، قال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن الكثير من الخدمات الصحية مهددة بالتوقف مع انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يوميا، تزامنا مع شح الإمداد اليومي من السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي تحتاج ما بين 6000 و8000 لتر يوميا. وأكد القدرة أن 39 غرفة عمليات موزعة على كافة مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف خلال الأيام المقبلة إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا في الوقت ذاته إلى قلق الطواقم الطبية في أقسام النساء والولادة، لا سيما أقسام الحمل الخطر على حياة نحو 40 سيدة تحتاج إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية يوميا في محافظات غزة.