تأتي الهجمات الدموية التي شهدها العراق أمس بينما تستعد بغداد لاستضافة القمة العربية في 29 الجاري. وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت عن نشر 100 ألف عنصر أمني في مختلف أنحاء العاصمة، لا سيما المناطق القريبة من مكان انعقاد القمة، فضلا عن سير الوفود وإقاماتهم، وكذلك إشراك 100 طائرة لمراقبة الأجواء خلال أيام القمة الثلاثة.
وسعت السلطات إلى التقليل من شأن الهجمات، وقال مصدر عسكري رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن ما حصل يعد خرقا بالمقاييس الأمنية فإن له بعدا إعلاميا أكثر من بعده الواقعي لا سيما أنه يأتي قبل أيام من انعقاد القمة العربية في بغداد»، مشيرا إلى أن «ملاحظة الأهداف التي طالتها العمليات فإن غالبيتها أهداف سهلة وفي محافظات ومدن مختلفة من العراق وهو أمر يرمي من خلاله الخصم إلى حدوث حالة من الإرباك والإحباط معا لا سيما أنه يعلم جيدا أن القيادات السياسية التي لم تتمكن من توحيد مواقفها قبل القمة سوف تعمل على توظيف مثل هذه العمليات لإدانة المؤسسة العسكرية وإدانة الحكومة ممثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة». وردا على سؤال بشأن الضمانات التي يمكن أن تقدمها الجهات المسؤولة بعدم تكرار ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق القمة، قال المسؤول العسكري «كانت لدى الجهات المعنية معلومات وتمكنت بالفعل من إحباط عمليات أخرى وتفكيك سيارات مفخخة لكن هناك أهدافا سهلة وبعيدة وهو أمر يصعب السيطرة عليه في حين أن الأهداف الحيوية كلها مؤمنة 100% ولذلك لا خشية على الإطلاق».
من جهته، عبر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن قلقه البالغ من تزايد التفجيرات الإجرامية التي تستهدف أبناء الشعب العراقي. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية الشنيعة على يد الظلاميين والقتلة إنما يهدف إلى إحباط التطلعات الهادفة إلى عقد المؤتمر الوطني والتقارب في وجهات النظر بين الكتل السياسية، وإفشال عقد القمة العربية في بغداد، وإبقاء العراق تحت طائلة العنف والدمار». وأضاف: «في الوقت الذي نستنكر وندين كل هذه الأعمال الإرهابية البشعة التي تطال أبناءنا وأعزاءنا وتريق دماءهم، نطالب أجهزة الأمن بكافة أصنافها ومسمياتها ببذل جهد أكبر وتخطيط أوسع في حماية الشعب وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت ممكن لينالوا جزاءهم العادل». أما وزارة الخارجية فقد أعلنت من جانبها أن تفجير السيارة المفخخة أمام مقرها بمنطقة الصالحية في بغداد استهدف موكبا حكوميا لمجلس محافظة بغداد وأنها لم تكن مستهدفة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن «الشارع العام أمام مقر وزارة الخارجية في منطقة الصالحية شهد، صباح اليوم (أمس الثلاثاء)، تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبا حكوميا لمجلس محافظة بغداد»، مبينة أن «الانفجار وقع خارج المحيط الأمني للوزارة وأدى إلى مقتل 3 مواطنين». وأضافت الوزارة أن «مبنى الوزارة لم يتضرر نتيجة الانفجار، نظرا للاستحكامات والإجراءات الإنشائية والفنية الوقائية بعد الانفجار الدموي والإرهابي الذي شهدته في عام 2009»، مؤكدة أنه «لم يصب أحد من موظفي أو منتسبي الوزارة بأي أذى». وعلى الصعيد نفسه فقد أعلنت الحكومة العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بالعاصمة بغداد ابتداء من الأحد المقبل وحتى الأول من أبريل (نيسان). وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن الهدف هو «تخفيف الزحامات وتمكين اللجان من التهيئة لعقد القمة العربية». ويرى بعض المراقبين أن هذا القرار جاء بسبب تذمر بين المواطنين إثر زيادة الإجراءات الأمنية التي بدأت منذ أيام لتأمين نجاح انعقاد القمة، وسببت زحامات مرورية خانقة.