قال البنك المركزي المصري أمس: إنه قرر خفض الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 12%، على أن يتم العمل بذلك القرار من يوم أمس 20 مارس (آذار).
ويرى مصرفيون أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك لكي تمكنها من شراء ديون الحكومة في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي.
من جانبه، اعتبر الخبير المصرفي، طارق حلمي، أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها؛ حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الـ2% التي تم خفضها في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.
وأكد حلمي أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة سيولة لدى البنوك لاستثمارها في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وقال: «البنوك لا تعاني مشكلة نقص في السيولة تستخدم في منح القروض؛ فالطلب على الائتمان الذي يستخدم في الاستثمار المباشر متدن، وقرار المركزي محفز على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، التي توظف البنوك أموالها فيها في الفترة الأخيرة، بعد شح طلبات الائتمان المقدمة إليها».
في السياق ذاته، قال الخبير المصرفي أحمد آدم: إن المركزي يقع في خطأ آخر ضمن أخطائه الكثيرة؛ حيث يحاول أن يجنب البنوك الحرج في تغطية الاحتياطي القانوني بعد نضوب جزء كبير من السيولة لديه، نتيجة التوظيف المستمر لأموالها في سندات وأذون الخزانة الحكومية لمعالجة عجز الموازنة وزيادة الدين الداخلي.
وأضاف آدم أن عددا كبيرا من البنوك لا يستطيع تغطية المتطلب القانوني من الاحتياطي القانوني للعملة المحلية، وهو ما يستوجب تغيير مجالس إدارته في حالة تفعيل القانون.
وقال آدم: إن المركزي، بمشاركة الحكومة، قد لجأ إلى طباعة بنكنوت بقيمة 34 مليار جنيه خلال عام 2011 بعد فشل البنوك في تدبير احتياجات السوق.