يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار رئاسي يدعو إلى اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم توافق سوريا على اقتراحات كوفي أنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية. وقد تقدمت فرنسا أمس بمشروع قرار لحشد الدعم الدولي وراء جهود أنان في معالجة الأزمة السورية، واتخاذ تدابير - لم يوضحها المشروع الفرنسي - إذا لم تلتزم سوريا بالتنفيذ في خلال سبعة أيام من إصدار مجلس الأمن لهذا المشروع الرئاسي، بينما اشترطت روسيا للموافقة على دعم مهمة أنان في سوريا عدم تحديد «مهلة».
وقال مصدر بالبعثة البريطانية للأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع البيان الفرنسي يركز على تدهور الأوضاع في سوريا وسقوط آلاف القتلى جراء تلك الأزمة، ويطالب كلا من الرئيس السوري والمعارضة السورية بالتساوي بـ(التطبيق الكامل والفوري) لخطة كوفي أنان المكونة من ستة بنود التي قدمها للنظام السوري خلال زيارته لدمشق في الثالث من مارس (آذار)، والتي تشمل وقف العنف، ووقف إطلاق النار في أسرع وقت، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مواصلة المشاورات السياسية لحل الأزمة».
وأكد المصدر أن المشروع الفرنسي يطالب بدراسة اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يحدث أي تقدم خلال أسبوع من قيام مجلس الأمن بإقرار هذا القرار. وأوضح المصدر أن مشروع القرار لم يضع أي إشارة إلى ملامح هذه التدابير الإضافية. وأشار إلى أنه لا بد من إجماع كافة الدول الأعضاء الخمسة عشرة بمجلس الأمن حتى يصبح مشروع القرار نافذا. وأكد المصدر بالبعثة البريطانية تأييد بلاده لهذا البيان وأمله في الحصول على إجماع وإقرار البيان. ويفترض أن يكون النص «بيانا رئاسيا» يقر بالإجماع من دون أن تكون له قوة القرار.
ولمح المصدر البريطاني إلى بعض المرونة من الجانب الروسي لدعم مهمة أنان بشرط الإعلان عن هذه المقترحات. وإلى جهود تقوم بها الخارجية الأميركية لدعوة موسكو للضغط على الرئيس بشار الأسد لقبول مقترحات لجنة الصليب الأحمر بإعلان هدنة ووقف إطلاق النار لمدة ساعتين يوميا بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للسوريين.
وقد أعلن مكتب أنان بجنيف أمس عن مباحثات قام بها أنان مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حول الأزمة في سوريا والجهود الدولية المبذولة لمعالجتها. وأوضح مكتب أنان أن المباحثات تستهدف حث دمشق بكل السبل لتنفيذ اقتراحات أنان والتي تشمل وقف العنف والقتل والاتفاق على آلية للمراقبة وإرسال رسالة موحدة من قبل المجتمع الدولي.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن مشروع «الإعلان الرئاسي» حول سوريا الذي طرحته فرنسا في مجلس الأمن الدولي لديه «ثلاثة أهداف» أحدها إقرار وقت إطلاق نار بأسرع وقت ممكن. وقال جوبيه متحدثا لشبكة «فرنسا 2» التلفزيونية إن المطلوب «الحصول على وقف أعمال العنف، وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الإنسانية.. ومواصلة العملية السياسية لأنه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديمقراطية».
وقال «أشعر أن الروس يتحركون لأنهم يشعرون بعزلة كبيرة» مبديا أمله أن يتم إقرار النص في مجلس الأمن. وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين حتى الآن لمنع المجلس من تبني قرار حول سوريا.
ورفض جوبيه مرة جديدة فكرة تسليح المعارضة السورية معتبرا أن ذلك سيزيد من مخاطر نشوب حرب أهلية في البلاد. كما استبعد من جديد أي تدخل عسكري خارجي دون تفويض من الأمم المتحدة.
وأوقعت أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من سنة في سوريا أكثر من ثمانية آلاف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
وفي نفس السياق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع في سوريا «لم يعد محتملا ولا مقبولا».
وفي أنقرة، أفاد مصدر دبلوماسي تركي أمس أنه تم تقديم موعد مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول من الثاني إلى الأول من أبريل (نيسان) «لأسباب تقنية».
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في رسالة بعثت بها، بحسب ما جاء في تقرير صادر عنها تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إلى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، إن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب «انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من (الشبيحة)».
كما نقلت تقارير عن «إعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين».
إلى ذلك، التقى الموفد الدولي والعربي الخاص إلى سوريا كوفي أنان مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في جنيف أمس، حيث وجها نداء لوحدة الموقف، بحسب الأجهزة الإعلامية للأمم المتحدة.
وقالت المسؤولة الإعلامية للأمم المتحدة في جنيف كورين مومال فانيان: «الرجلان بحثا الأزمة في سوريا والجهود الدولية المبذولة لمعالجتها»، وأضافت أن «الرجلين شددا على أهمية (توجيه) رسالة موحدة من جانب الأسرة الدولية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد جرى اللقاء في اجتماع مغلق.