البيت الأبيض: مضمون الرسائل الإلكترونية للأسد «مثير للاشمئزاز»

تكهنات بدخول أسماء الأسد إلى القائمة السوداء عقب «البذخ» الوارد في رسائلها المسربة

TT

قال البيت الأبيض، أمس، إن الرسائل الإلكترونية التي تنسب إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وجاء فيها أنه سعى إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على بلاده، بما في ذلك شراء أغان من موقع «إيتونز»، هي «مثيرة للاشمئزاز». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدرس سبلا أخرى لتشديد العقوبات على الحكومة السورية؛ لعقابها على حملة القمع التي تشنها على مناهضي النظام، التي قتل فيها الآلاف منذ بدئها قبل عام.

وجاءت تصريحات كارني كرد فعل على ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية منذ عدة أيام عن رسائل إلكترونية قيل إنها تكشف عن حياة الرفاهية التي يعيشها الأسد وزوجته أسماء، وذلك عبر حسابين بريديين بأسماء مستعارة.

وتحدثت الصحيفة عن رسائل إلكترونية بين الأسد وموقع «إيتونز» الموسيقي تظهر أن الأسد قام بتنزيل أغان للفرقة البريطانية «رايت سيد فريد»، ومغني الكونتري بليك شيلتون، وفرقة «نيو أوردر» الشهيرة بالموسيقى الإلكترونية، وفرقة «لمفاو» الأميركية.

وفي غضون ذلك، تناقلت بعض وسائل الإعلام تكهنات تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، قد تكون ضمن قائمة تشمل 12 شخصا، ومؤسستين تدعمان الحكومة السورية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات التي تتطلع دول الاتحاد الأوروبي إليها من أجل زيادة حجم الضغط الواقع على نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد أن تواترت على مدار الأسابيع الأخيرة أقاويل تفيد بشرائها أشياء ثمينة من الخارج عبر وسطاء، إلا أن المصادر الأوروبية لم تؤكد أو تنفي صحة تلك الأقاويل وفضلت الانتظار. وقالت المصادر، إن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص سيكون كما هو معتاد، في اليوم التالي لإقرار العقوبات بالصحيفة الرسمية للاتحاد.

من جهة أخرى، بحث وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، الذي وصل أمس إلى بيروت، مع المسؤولين اللبنانيين مدى التزام لبنان بالعقوبات المالية المفروضة من واشنطن ودول أخرى على سوريا، بحسب ما أفاد مسؤول رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى كوهين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعددا من ممثلي القطاع المصرفي. وأكدت مصادر مصرفية أن كوهين استفسر خلال لقائه مع ممثلي جمعية المصارف عن «العلاقة بين القطاع المصرفي اللبناني والمصارف السورية وإذا كان هناك خرق للعقوبات المفروضة على سوريا من خلال هذه العلاقة».