نفى نائب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد مالك الكردي علاقة «الجيش الحر» بالانتهاكات التي أشار إليها تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذي أعلن عن «أن هناك مجموعات مسلحة معارضة ترتكب انتهاكات بحق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وما يعرفون بالشبيحة»، وأن دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة تمليها مشاعر ضد الشيعة أو العلويين، ناشئة من الربط بين هذه الطوائف وسياسات الحكومة.
وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط» «سبق لنا أن أكدنا، ولا نزال، أن الجيش السوري الحر هو لكل الوطن، ولسنا ضد طائفة معينة بل ندعو كل الطوائف لتنضم إلينا للدفاع عن الشعب ضد آلة القتل، وعدم التمترس الطائفي على غرار الأسلوب الذي يتبعه النظام».
وأكد الكردي أن هناك مادة خاصة تم إدراجها في بيان المجلس العسكري عند إنشائه، تحض عناصر «الجيش الحر» على عدم ارتكاب المجازر وأن لا يعاملوا الطرف الآخر بالمثل.. لكنه على الرغم من ذلك، أضاف «نعيش اليوم في سوريا حالة فوضى وحرب، وهذا ما يمنعنا حتى من التواصل الدائم مع كتائبنا في كل المناطق السورية، وقد تحصل بعض التجاوزات التي لا تندرج ضمن سياستنا ونرفضها رفضا قاطعا. من دون أن ننسى الانتهاكات التي يقوم بها عناصر مندسة من النظام ويدعون أنهم من الجيش الحر».
وفي حين رأى الكردي أنه «لا يمكن التهاون مع من يقتل الشعب ولا بد أن يكون مصيره معروفا ونتصرف معه بموقف حازم»، لفت إلى أن «المعتقلين الذين يعتقلهم الجيش الحر لا يقتصرون على طائفة دون أخرى، بل يوجد بينهم عناصر من الطائفة السنية يرتكبون جرائم أكثر من تلك التي يرتكبها العلويون، يخضعون لتحقيق رسمي بعيدا عن التعذيب، أو أن يتم إطلاق سراحهم شرط أن لا يعودوا إلى الموقع الذي كانوا عليه في السابق لقتل الناس، أو نعرض عليهم فرصة الانتماء إلى الجيش الحر.. أما إذا ثبتت عليهم التهمة، يتم في ما بعد مبادلتهم مع الجيش النظامي بمعتقلين معارضين من الجيش الحر أو غيره»، لافتا إلى الصعوبة التي يواجهونها في هذا الأمر مع الجيش النظامي «الذي يفضل في أحيان كثيرة التضحية بعناصره بدل أن يبادلهم».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد أعلنت في رسالة بعثت بها إلى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، أن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب «انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من الشبيحة»، لافتة إلى أن المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكأنها لا تنتمي إلى هيكلية قيادية منظمة أو تنفذ أوامر المجلس الوطني».
وجاء في البيان أنه «على قادة المجموعات المعارضة أن يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات»، مشيرة إلى أنها جمعت شهادات تفيد بأن «دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة تمليها مشاعر ضد الشيعة أو العلويين، ناشئة من الدمج بين هذه الطوائف وبين سياسات الحكومة».
وأضاف التقرير أن عددا من «المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكأنها لا تنتمي إلى هيكلية قيادية منظمة أو تنفذ أوامر المجلس الوطني، إلا أنه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وإدانتها». وتابعت أن «كل من يكون في عهدة الجيش السوري الحر أو قوى أخرى معارضة بمن فيهم عناصر من القوى الأمنية أو الشبيحة يجب أن تتم معاملتهم بطريقة إنسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وقالت مديرة الشرق الأوسط في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، سارة لي ويتسون في التقرير، إنه «من الملح بالنسبة إلى العناصر المسلحة في المعارضة السورية حماية حقوق الإنسان.. يجب أن يكون واضحا بالنسبة إليهم أن رؤيتهم لسوريا يجب أن تتضمن طيا لصفحة انتهاكات (الرئيس) بشار الأسد مع استيعاب الجميع من دون تمييز بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية».
ونقل التقرير عن ناشط سوري يدعى مازن أن عناصر من مجموعة تابعة لشخص يدعى أبو عيسى في تفتناز، قرب سراقب في إدلب (شمال غرب) قوله: «خطفوا أشخاصا يعملون مع الحكومة وعذبوا ثلاثة منهم حتى الموت»، مضيفا أنه تحدث مع «عنصر أمني كان مخطوفا لدى مقاتلين معارضين (..)، فقال له هذا الأخير إن مقاتلي المعارضة ضربوه بالأسلاك الكهربائية على رأسه بينما كان معصوب العينين.. وأنهم سمحوا له بالكلام مع أهله وطلبوا مالا للإفراج عنه».