منذ انطلاق الثورة السورية بدأت أزمة داخل جمعية الصداقة البريطانية – السورية، تتصاعد، خاصة في شهر سبتمبر (أيلول) عندما أعلنت مجموعة «إتش إس بي سي» عن تخليها عن الجمعية وتمثيلها، حسب مقال بـ«الغارديان» أمس.
لكن الأزمة اشتدت، حيث بدأت أوساط بريطانية الأسبوع الماضي ممارسة ضغوط على الأعضاء والمديرين البريطانيين لجمعية الصداقة البريطانية - السورية ومطالبتهم بالاستقالة.
وتأتي الخطوة البريطانية بعد سيل الرسائل الإلكترونية التي نشرتها صحيفة «الغارديان» وقالت: إنها مسربة من البريد الإلكتروني للرئيس الأسد وزوجته. وأظهرت هذه الرسائل، لا سيما الخاصة، أن الأسد يحصل على نصائح ومساعدة من شخصيات في لندن. ونقلت «التايمز» عن ناطق باسم الخارجية البريطانية أنها «ستنظر في اتخاذ إجراءات مناسبة عندما ستجد دليلا على الارتباط بالنظام السوري، إلا أننا لا نملك في الوقت الحالي أي دليل يمكننا استخدامه في محكمة».
وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي - البريطاني «كابو»، لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، أمس: «لقد طلبت عبر صحيفتي (الغارديان) و(التايمز) أنه يجب على الأعضاء والمديرين البريطانيين أن يستقيلوا من هذه الجمعية»، وكان اثنان من النواب البريطانيين قد استقالا من عضوية الجمعية مؤخرا. وأوضح دويل: «إذا لم يستقيلوا فهذا يعني أنهم يقومون بحماية النظام السوري». وعن جمعية الصداقة السورية - البريطانية قال: «شخصيا أعتقد أن مصداقيتها انتهت، وحتى إن واصلت يجب قطع علاقتها مع النظام السوري، ويجب على رئيسها أن يرحل، وأن يوضح بقية الأعضاء مواقفهم».