جدد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي تحذير بلاده للمجتمع الدولي من حجم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية. وقال القربي لـ«الشرق الأوسط» إن الأمور أضحت على نحو حقيقي يدركه الجميع، وعلى الدول الكبرى التحرك الفعلي لمنع ذلك، مؤكدا أن «التدخل الإيراني في اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة».
وبشأن إرسال إيران أسلحة للمتمردين الحوثيين أوضح وزير الخارجية اليمني أن ذلك مرتبط بنتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
وشدد وزير خارجية اليمن على هامش الاجتماع الأول لصندوق الاستجابة الطارئة في اليمن 2010، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، على أن الدعم الخليجي والمساعدة في التنمية الاستثمارية سيساعدان في إزالة التدخلات الإيرانية. وكان الاجتماع حضره بالعاصمة السعودية الرياض أمس 30 دولة ومنظمة دولية، ويعد بمثابة مصدر للتمويل المرن، نتيجة الأوضاع الإنسانية باليمن التي ما زالت آخذة في التدهور مع بلوغ عدد المتأثرين 10.8 مليون شخص، وفقا للتقارير التي نوقشت في الاجتماع.
وكشف أحمد الكحلاني، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، النقاب عن حالة طوارئ معقدة تشمل نزوح منتشر جراء الاقتتال الداخلي، وأزمة بطيئة بالأمن الغذائي وسوء التغذية، إلى جانب تفشي الأمراض السارية، مفيدا بأن 50 ألف نازح فقط من محافظة عدن، ونصف مليون مشرد يعيشون أوضاعا مأساوية، إلى جانب استمرار تدفق المهاجرين وطالبي حق اللجوء من بلدان القرن الأفريقي.
وأشار في كلمته أمام الوفود المشاركة في الاجتماع إلى عجز الحكومة والمنظمات الدولية عن احتواء الوضع الإنساني الصعب باليمن، وأن «الحكومة والمنظمات الدولية أصبحت عاجزة عن التعامل مع الحالات الإنسانية والسيطرة عليها، حيث بلغ عدد الأسر في قوائم الانتظار للمساعدات 34 ألف أسرة».
وطالب رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعدم رهن المساعدات بتحسن الأوضاع الأمنية؛ كون الحالة معقدة بسبب التركيبة في الداخل ونقص الاستعدادات الحكومية، وانتشار السلاح، إلى جانب انقسام الجيش.
ولفت الكحلاني إلى أن اليمن يبحث اليوم عن مساعدات إنسانية طارئة، لا مساعدات للتنمية، ودعم الحكومات للمشاريع الاستثمارية التي قد تتوقف حتى إيجاد حل أمني. وحدد حجم مطلب اليمن من المساعدات بـ270 مليون دولار، كما أقرتها الأمم المتحدة، لم يتوفر منها سوى 10 إلى 15 في المائة، على حد قوله. وبشأن تصريحات الفريق ضاحي خلفان مدير شرطة دبي الأخيرة، التي طالب فيها اليمن بضرورة القضاء على ظاهرة تخزين القات قبل تقديم أي مساعدات مالية، بيّن الكحلاني أن إشكالية القات في اليمن مستمرة منذ 700 عام، وهي مسالة ثانوية لا تعيق الازدهار الاقتصادي باليمن.
في المقابل أعلن جينز فراندزين، المشرف الرئيسي على صندوق الاستجابة الطارئة والمنسق الإنساني للأمم المتحدة، عن مواجهة اليمن كارثة حقيقية بحاجة إلى مساعدات عاجلة للحد من نسبة الوفيات، مناشدا المجتمع الدولي ضرورة إعطاء اليمن أهمية وأولوية في معالجة قضاياه، مؤكدا أن ما يقارب 4 مليون يمني لاجئ ومهاجر من الشمال والجنوب يواجهون وضعا إنسانيا سيئا للغاية.
وبالأمس عاد صندوق الاستجابة الطارئة للدول المانحة لليمن للاستئناف من جديد بعدما توقف نتيجة الأوضاع السياسية التي مر بها اليمن.
وتلقى الصندوق منذ إنشائه ما يزيد قليلا على 10 ملايين دولار، والجهات المانحة لصندوق الاستجابة الطارئة حاليا بحسب تقرير الأمم المتحدة هي: أستراليا، والدنمارك، وآيرلندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة. وقد تمت المساهمة بمعظم هذه التمويلات في 2011، وقام الصندوف بصرف 50 في المائة للمنظمات غير الحكومية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة، وفي المقابل تم صرف 20 في المائة في 2012 من مجموع المبلغ المقدم لتردي الأوضاع الصحية والأمنية.