في وقت قالت فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة تشريعية داخل هيكلها) يدرس الدفع بمرشح عن «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو (أيار) المقبل، بين خيارات أخرى، قدمت الدعوة السلفية، وهي من أكبر هيئات التجمعات السلفية بمصر، مبادرة تدعو فيها جميع المؤسسات الإسلامية السلفية بالاشتراك مع الأزهر الشريف وجماعة الإخوان المسلمين للتوافق حول مرشح واحد ينتمي للتيار الإسلامي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية.
واعتبر ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن «التنافس على الولايات هي من الأمور المستوردة من الجهال ممن لا يعرفون حقيقة الاجتباء والاصطفاء».
وتأتي هذه المبادرة رغم رفض عدد من المرشحين الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي، وأبرزهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور محمد سليم العوا، فكرة تنازل أي منهما لصالح الآخر، مؤكدين إصرارهما على خوض المنافسة إلى النهاية. وفي أول بادرة على تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن موقفها المعلن بعدم الدفع بمرشح للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم «الإخوان» ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن احتمال دفع الجماعة بمرشح من أعضائها للمنافسة على المنصب الرفيع، إن مجلس شورى الجماعة «يدرس الأمر وكل شيء وارد». وتعاني جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تماسكا في مصر من أزمة حادة على خلفية انقسام كوادرها حول دعم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وهو ما تحاول الجماعة تداركه بالدفع بمرشح عنها، وفق مراقبين.
لكن شباب «الإخوان» المفصولين من الجماعة قالوا إنه «إذا كان أبو الفتوح فصل لمخالفة قرار الجماعة بعدم الترشح للانتخابات، فمن باب أولى دعمه (أبو الفتوح) إذا تراجع الإخوان عن قرارهم السابق».
وسادت أمس حالة من التخبط داخل «الإخوان» في أعقاب التلويح بدفع مرشح للرئاسة. وكشف قيادي إخواني عن وجود صراع داخل مجلس الشورى بشأن تراجع الجماعة عن قرارها السابق بعدم الدفع بأي من أعضائها لمنصب الرئاسة، لكن التصريحات الإخوانية عكست توترا حادا لدى قيادتها بشأن الملف المثير للجدل.
وفي غضون ذلك، قالت الدعوة السلفية في مبادرتها: «تمت لقاءات عدة مع المرشحين الذين وصفوا أنفسهم صراحة بأنهم إسلاميون، وتم التحاور معهم حول برامجهم ورؤيتهم، والدعوة تضع حصاد هذه اللقاءات تحت طلب أهل العلم».
واقترحت الدعوة أن تُشكل «هيئة الشورى» على أن يلتزم المرشح الرئاسي بقبول من ترشحه الهيئات والجماعات الإسلامية، وهي: «الأزهر الشريف، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجماعة الإسلامية، والجمعية الشرعية، وجماعة دعوة الحق، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شورى العلماء، والدعوة السلفية»، إضافة إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في البرلمان وهي «الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية، والأصالة». وقالت الدعوة في مبادرتها إن معايير انتخاب الرئيس هي اختيار أكفأ المرشحين وأقدرهم على إدارة مرحلة الرئيس الانتقالي، وألا يكون متهورا أو صداميا أو متميِّعا في انتمائه العقدي لأهل السنة والجماعة، وأن يتعهد بإطلاق حرية الدعوة الإسلامية وحمايتها من خصومها، وغير ذلك من الشروط.
وقال الداعية السلفي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في الإسكندرية، «إن هناك اختيارا لولايات أو أمانات أو مهمات أو مسؤوليات وأنه لا بد من النظر إلى من يوكَّل أمر الاختيار، وما هي الصفات التي يختار بناء عليها»، معتبرا أن «قضية التنافس على الولايات مستوردة من الجهال ممن لا يعرفون حقيقة الاجتباء والاصطفاء، ولا يعرفون الموازين الصحيحة».
وأشار برهامي، في مقال له على موقع «صوت السلف»، إلى أن «الأمر يحتاج إلى إعداد طويل حتى يمكن أن يوجد من يصلح للاجتباء والاختيار، ولا بد أن يوجد من يكون أهلا أن يختار، ولا بد أن يكون من يختار وينتقى فيه صفات العلم والعدل والأمانة والقوة على أداء الوظيفة، لا أن يُختار مَن عنده مال، ولا أن يُختار مجرد مَن يتوسط لخدمة الناس مثلا».
من جانبه، قال النائب السلفي في مجلس الشعب ممدوح إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاورات الجارية للتوافق حول مرشح واحد فقط إسلامي بين جميع الجهات الإسلامية، تسير بخطى جيدة، لكنه رفض كشف اسم المرشح المحتمل قبل الانتهاء من المفاوضات مع جميع المرشحين المحتملين.
وكان الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد أعلن تمسكه بخوض الانتخابات الرئاسية وعدم التنازل عنها لأحد، بعد أن أعلن حزب الوسط (وهو حزب إسلامي وسطي) عن تشكيل لجنة للتواصل مع العوا وأبو الفتوح لإقناع أحدهما بالانسحاب لصالح الآخر. كما رفض المرشح السلفي، أبو إسماعيل، التنازل لأبو الفتوح، وقال إنه سيخوض المعركة حتى النهاية.