استثنت الحكومة الأميركية إحدى عشر دولة أوروبية واليابان، بعد أن خفضت هذه الدول «بنسبة كبيرة جدا» وارداتها من النفط الإيراني، وذلك بأن أعفتها من الالتزام بالقرار الأميركي بمقاطعة البنك المركزي الإيراني. وقالت الحكومة الأميركية إنها ستدرس سجلات بقية الدول لمعرفة إمكانية استثنائها.
وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، إن قائمة الإعفاءات فيها: بلجيكا، بريطانيا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، بولندا، إسبانيا واليابان. وقالت إن الحكومة الأميركية تعيد النظر في دول القائمة، وغيرها، كل ثلاثة أشهر، ويمكن تجديد الإعفاءات أو إلغاؤها حسب سجلات كل دولة.
وكان قانون أصدره الكونغرس، ووقع عليه الرئيس باراك أوباما، أعطى أوباما حق مراجعة سجلات الدول. وتنتهي فترة الإنذار الأولى بنهاية هذا الشهر. بعدها، سيطبق أوباما قانون مقاطعة البنك المركزي الإيراني، وبقية المؤسسات النقدية الإيرانية، مع نهاية هذه السنة، مع الدول التي لا تزال تشتري النفط من إيران.
وبعد ثلاثة أشهر، مع نهاية يونيو (حزيران)، ستنهي فترة إنذار اثنتي عشرة دولة أخرى، منها: الصين، الهند، كوريا الجنوبية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الهدف من الإعفاءات قبل حلول موعد بداية مقاطعة البنك المركزي الإيراني هو أن تحفز الدول الأخرى التي تشتري النفط من إيران للحد من مشترياتها.
حسب القانون، تستهدف الحكومة الأميركية المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بمنعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية. وأيضا، البنوك المركزية الأجنبية، ولكن إذا مولت معاملات لها صلة بالنفط الإيراني. غير أن القانون يعطى الرئيس أوباما استثناءات. منها: يقيم الدول التي تتبع لها هذه البنوك والمؤسسات المالية حسب ظروف استيرادها للنفط الإيراني. وحسب توافر بدائل للنفط الإيراني. وحسب مقتضيات الأمن الوطني الأميركي.
وأشادت كلينتون بالدول التي منحت إعفاءات بعد أن خفضت كثيرا وارداتها من النفط الإيراني، وقالت إن هذه الإجراءات «لم تكن سهلة». وأضافت: «اضطرت إلى إعادة النظر في احتياجاتها من الطاقة في وقت حرج للاقتصاد العالمي. واضطرت إلى البحث بسرعة لإيجاد بدائل للنفط الإيراني. نحن نشيد بهذه الدول، ونحث الدول الأخرى التي تستورد النفط من إيران على الاقتداء بها».
وقالت كلينتون إن اليابان أضيفت إلى الدول الأوروبية بسبب نتائج الزلزال والتسونامي، التي خفضت الواردات النفطية بنسبة عشرين في المائة تقريبا، وبسبب جهود اليابان لإيجاد موردين آخرين، وبسبب التركيز على مصادر بديلة للطاقة النفطية.
وبعد البيان الذي أصدرته كلينتون عن هذه الإعفاءات الأميركية، انخفضت أسعار النفط. وقالت مصادر اقتصادية أميركية إن الإعفاءات تعني أن بعض البلدان التي خفضت وارداتها من النفط الإيراني يجب ألا توقفه تماما. وأن الحكومة الأميركية تسلمت تقارير من هذه الدول الأوروبية بأن قطع جميع وارداتها من النفط الإيراني يمكن أن يؤثر كثيرا، ليس فقط على أسعار النفط العالمي، ولكن، أيضا، على استراتيجيات وتقديرات عالمية نفطية بعيدة المدى، وأيضا بالنسبة للغاز الوثيق الصلة بالنفط.
وقال بيتر دونوفان، خبير نفط في مؤسسة «فانتدج» في نيويورك: «سوف تخفض الإعفاءات من الارتفاع الذي شهدناه في أسعار النفط». وأشار إلى أن سعر البرميل وصل إلى قرابة مائة وخمسين دولارا، بعد أن كان في مثل هذا الوقت في السنة الماضية سبعين دولارا تقريبا.
وقالت كلينتون: «تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا غير مسبوق أدى إلى ضغوط كبيرة على النظام الإيراني لتغيير مساره. وصارت الدبلوماسية مقرونة بضغوط قوية يمكنها تحقيق الحلول الطويلة الأجل التي نسعى لها. ونحن سوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية».
وأيد السيناتور بوب ميننديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، الذي شارك في كتابة القانون في الكونغرس بهدف وقف برنامج الأسلحة النووية في إيران مع السيناتور مارك كيرك (جمهوري من ولاية إلينوى)، قرار كلينتون. وقال في بيان: «صار واضحا أن العقوبات والضغوط أثرتا على الوضع الاقتصادي داخل إيران. وصعدت كثير من الدول والبنوك والشركات إجراءاتها ضد إيران، اعترافا منها بالخطر الحقيقي الذي تشكله إيران على جيرانها وعلى المجتمع العالمي». وأضاف: «أعتقد أن رسالتنا إلى إيران واضحة، وأن الزمن كفيل بأن يبرهن على تأثيرها على برنامجهم النووي، واستقرارهم السياسي والاقتصادي».
ومن جهته، أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أمس، أن مفاوضات جارية لإعفاء تركيا من الالتزام بعقوبات حليفها الأميركي التي تستهدف إيران.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلدز قوله إن «مفاوضات جارية حاليا على مستوى المؤسسات».
واعتبر نائب إيراني نافذ، أمس، أن قرار الولايات المتحدة إعفاء 11 دولة من تطبيق عقوبات أميركية جديدة على إيران يشكل «تراجعا» لواشنطن.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للسياسية الخارجية والأمن القومي علاء الدين بوروجردي، إن «هذا القرار تراجع مكشوف (لواشنطن) مقارنة بمواقفها السابقة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر أن القرار ناجم عن قلق الولايات المتحدة حيال «ارتفاع أسعار النفط الذي أثر (..) على الاقتصادات الغربية المترنحة».