تمكن موقوفو سجن روميه المركزي في لبنان من انتزاع قانون تخفيض مدة السنة السجنية من 12 شهرا إلى 9 أشهر، عبر حركة تمرد محدودة استمرت لساعتين تخللها احتجاز المتمردين لـ19 رجل أمن من حراس السجن، وانتهت بالإفراج عنهم إثر تبلغهم من وزير الداخلية مروان شربل، تحقيق مطالبهم عبر إقرار البرلمان للقانون المذكور. وكان مئات الموقوفين في المبنى «ب» في سجن روميه، اغتنموا فرصة انعقاد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، ونفذوا تمردا بدأ بإقدامهم على احتجاز عناصر قوى الأمن الـ19. والقيام بأعمال شغب وخلع بعض أبواب الزنازين، وذلك بهدف الضغط على المجلس لإقرار قانون تخفيض السنة السجنية من 12 شهرا إلى 9 أشهر. وأكد مصدر أمني مطلع على مجريات ما حصل في روميه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاحتجاج بدأ عند الساعة العاشرة والنصف (من قبل ظهر أمس)، حيث أقدم عدد من الموقوفين على احتجاز 19 عنصر قوى أمن في الطابق الأول، ونقلوهم فورا إلى الطبقة الثالثة من المبنى، ثم راحوا يطلقون الصيحات والهتافات المطالبة مجلس النواب بإقرار قانون تخفيض السنة السجنية، تبع ذلك أعمال شغب وتكسير وخلع بعض الأبواب في المبنى».. مشيرا إلى أن «أحدا لم يصب بأذى لا من العسكريين ولا من الموقوفين، كما أنه لم يحصل تدخل عسكري لإنهاء التمرد، لأن الأمور حلت بالتفاوض بين قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إميل كيوان وقائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني العميد سامر روكز من جهة، والموقوفين من جهة ثانية، أسفرت عن انتهاء التمرد وتحرير العسكريين بالمفاوضات ودون الحاجة إلى التدخل العسكري لا من فرقة مغاوير الجيش التي حضرت ولا من عناصر الأمن الداخلي، خصوصا بعدما تبلغ المحتجون أن المجلس النيابي أقر مطلبهم بخفض السنة السجنية».
ولفت المصدر الأمني إلى أن «التعزيزات الأمنية والعسكرية التي استقدمت إلى روميه كانت فقط للمؤازرة وللتدخل عند حصول أي طارئ، لكنها لم تتدخل على الإطلاق»، موضحا أن «مطالب السجناء قد لا تنتهي». وقال: «اليوم حصلوا على تخفيض سنة الحبس، وقد ينتقلون غدا إلى المطالبة بقانون عفو عام شامل ونعود إلى دوامة التمرد والاحتجاج». وكان وزير الداخلية مروان شربل وفور مغادرته مبنى مجلس النواب، اتصل بقائد سرية السجون العقيد الركن عامر زيلع، وأبلغه أن مجلس النواب خفض السنة السجنية إلى 9 أشهر، وكلفه بنقل هذا الخبر للمحتجين، وهو ما حصل بالفعل. أعلن شربل في تصريح له بعد جلسة مجلس النواب أنه «بصدد زيارة سجن روميه السبت المقبل لمعالجة بعض الأمور المستجدة»، وقال: «هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم وهم فقراء وتترتب عليهم غرامات تتراوح بين 3 و10 ملايين ليرة وغيرها، فإذا لم تدفع هذه الغرامة سيمكثون في السجن يوما واحدا مقابل كل 10 آلاف ليرة لبنانية، ولمعالجة هذا الأمر جمعنا مبلغا من المال لكل هؤلاء الذين انتهت محكوميتهم عن طريق ممولين كرام ومن بعض أصحاب البنوك.