اختتم رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أمس، زيارة إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، استغرقت يومين، وأجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش الزيارة طلبت جوبا الانضمام إلى اتفاقية كوتونو للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. ومن جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه عن القلق إزاء ارتفاع حدة التوتر على طول الحدود بين الشمال والجنوب، ودعا الجانبين إلى ضبط النفس، كما عبر الاتحاد عن قلقه إزاء أعمال عنف قبلية في جنوب السودان. وكانت الأوضاع الإنسانية وتحقيق التنمية في الدولة الوليدة في جنوب السودان والمساعدات الأوروبية الموضوع الرئيسي في انطلاقة المحادثات التي أجراها الرئيس سلفا كير مع قيادات المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقالت كريستالينا جورجيفا مفوضة المساعدات الإنسانية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «سبق أن أعلنا عن تخصيص 130 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، والعام الحالي سيكون إضافة 45 مليون يورو وناقشت مع الرئيس سلفا كير التحديات والمعوقات التي تواجه وصول المساعدات للمحتاجين وكيفية التغلب عليها». وطالب الرئيس سلفا كير بدور أوروبي في حل الخلافات مع السودان من منطلق رغبة جوبا في أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا سياسيا واقتصاديا وينتظر المزيد من الدعم الأوروبي في المجالات المختلفة. وقال عقب محادثات مع هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، نواجه تحديات مستقبلية في علاقتنا مع السودان، ودعوت الرئيس عمر البشير للقدوم إلى جوبا للتفاوض في إطار حوار بناء للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت. وقال فان رومبوي إنه خلال المحادثات، جوبا أبلغت الجانب الأوروبي بآخر التطورات ومنها ما جرى التوصل إليه قبل أيام في أديس أبابا من اتفاق حول ترسيم الحدود والمواطنة في انتظار إيجاد تسوية لقضايا أبيي وعائدات النفط وكردفان. وأضاف «نشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد مظاهر العنف على الحدود بين الجانبين وندعو الجانبين إلى تجنب العنف واللجوء إلى الحوار وسندعم عملية السلام في السودان بكل الطرق، ونحن نشطون حتى يصلا إلى السلام والتنمية».
من جهة أخرى، أصدرت محكمة مدنية في دولة جنوب السودان حكما لصالح باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية ضد آرثر كوين وزير المالية الأسبق في جنوب السودان وصحيفتي «سيتزن» الإنجليزية، و«المصير» التي تصدر باللغة العربية، على خلفية نشر حديث عن أن أموم استولى على مبلغ 30 مليون دولار يخص الحزب الحاكم، مما دفع أموم لرفع دعوى قضائية عليه إلى جانب الصحيفتين. وقد أصدرت المحكمة قرارها بتغريم آرثر أكوين والصحيفتين بدفع مبلغ 100 ألف جنيه جنوب سوداني ما يعادل 33 ألف دولار، وعبر أموم عقب جلسة المحكمة في تصريحات صحافية أمس عن شكره لوزير المالية الأسبق آرثر أكوين شول لقبوله بمبدأ الاحتكام إلى القانون وسعيه لإثبات ادعاءاته وتأكيد مبدأ إنجاز العدالة، وشكر الذين قدموا دعمهم المتواصل منذ بداية المحكمة وحتى لحظة النطق بالحكم، وقال إن المحامين في طرفي النزاع التزموا بالمهنية، معتبرا أن قرار المحكمة يشكل محطة بارزة لاحترام سيادة القانون في دولة جنوب السودان. وأضاف أن الحكم يعزز الثقة في نزاهة وصدقية الجهاز القضائي ويقلل من النزعة الدافعة لأخذ القانون بالأيدي عبر استخدام العنف الجسدي واللفظي وتبادل الإساءات، وقال «إنه يرسل إشارات واضحة مفادها أن حرية التعبير يجب أن تمارس بطريقة مسؤولة ومنضبطة وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين ومصادرتها»، معلنا تبرعه بمبلغ الغرامة 33 ألف دولار إلى جامعة جوبا أكبر جامعات دولة الجنوب.
من جهة أخرى، قال السكرتير الصحافي لكبير مفاوضي دولة الجنوب عاطف كير لـ«الشرق الأوسط» إن أموم سيصل إلى الخرطوم مع فريق المفاوضات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السودانية في أديس أبابا الذي تم توقيعه بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي ضمن الترتيبات لعقد لقاء القمة بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل، ويتوقع أن يقوم أموم بتسليم رسالة من كير إلى البشير حول القمة المنتظرة.