في كثير من الأحيان يفشل أعضاء مجلس الأمن في التوصل إلى توافق حول مشروع قرار بخصوص حالة تهدد السلم والأمن الدوليين، خاصة مع منع صدور هذا المشروع من قبل دولة دائمة العضوية عن طريق حق النقض (الفيتو). وفي أغلب تلك الأحيان يلجأ أعضاء مجلس الأمن إلى إصدار بيان رئاسي يوضح للرأي العام العالمي حقيقة ما حدث، ويدرج توصياته وقراراته التي فشل في التوصل إليها بشكل ملزم في إطار غير ملزم.
وخلافا للقرارات التي تصدر عن المجلس بموجب الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، فإن البيان الرئاسي لا يحوز الإلزام القانوني الجبري على الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، وبالطبع الدولة التي يتخذ حيالها مثل ذلك البيان، وذلك على الرغم من أن هذه البيانات متشابهة مع مشاريع القرار من حيث المحتوى والشكل والنبرة. ورغم أن البيان الرئاسي يتم تبنيه بعد مشاورات غير رسمية في المجلس، فإنه يصدر بذات الشكلية التي تتخذ بها قرارات المجلس.
ويتطلب اعتماد بيان رئاسي إجماع جميع أعضاء المجلس، ويتم التوقيع على البيان من قبل رئيس مجلس الأمن.
وللبيان الرئاسي 7 مهام، حيث يمكن للبيان الرئاسي أن يكون مكملا لقرار صادر عن مجلس الأمن، أو يوظفه مجلس الأمن لتنفيذ مشروع قرار، أو لعرض مراجعة مشروع قرار، أو كوسيلة للتأكيد على قرار تم اتخاذه، أو يتم استخدامه لتذكير الدول بالتزاماتها نحو أحكام قرار، أو لتوثيق عدم امتثال دولة لقرار ما، أو لتحديد الشروط اللازمة لإصدار قرار.
كما يلعب البيان الرئاسي دورا هاما في العملية السياسية، حيث يعمل كوسيلة لنزع فتيل التوتر والصراع ولفت أنظار الأطراف في حالة قيام أحد الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن رفض تبنى قرار من أجل حماية مصالحه أو مصالح أحد حلفائه، وتعتبر فرنسا البيانات الرئاسية الصيغة القانونية الأنسب لتوصيل رسالة سياسية تحمل طلبات لدولة ما بشكل غير ملزم. ولا يمكن النظر للبيان الرئاسي على أنه مجرد وثيقة غير ملزمة من وثائق الأمم المتحدة فحسب، وذلك لأن تبنيه بإجماع الآراء يعطي له ثقلا سياسيا كبيرا، وذلك لأنه أحد أشكال القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، إلى جانب البيان الصحافي الرئاسي وهو أسرع وأخف أشكال رد الفعل الصادرة عن مجلس الأمن، ويليه البيان الرئاسي ثم مشروع قرار.
وقد شهد العام الحالي صدور مجموعة من البيانات عن مجلس الأمن، وهي بيان رئاسي عن الأمن والسلم في أفريقيا، بيان رئاسي عن النساء والأمن والسلم الدوليين، كذا صدر بيان رئاسي لمناقشة الوضع في الصومال، وصدر بيان رئاسي لعرض تقارير الأمين العام بخصوص السودان.