سيفرض الاتحاد الأوروبي اليوم سلسلة عقوبات جديدة على الحكومة السورية، وسيستهدف بشكل خاص زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس.
وأسماء الأسد هي واحدة من 12 شخصية، من بينهم عدد من أفراد عائلة الأسد الذين ستجمد أموالهم وسيمنع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه. ويتخذ القرار الرسمي بفرض عقوبات على أسماء الأسد اليوم أثناء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه ردا على استمرار تدهور الوضع الإنساني على حدود سوريا، قرر تخصيص مبالغ إضافية لتمويل المساعدات الضرورية لإنقاذ المصابين بجروح والذين اضطروا إلى الفرار من العنف الذي تشهده البلاد، وستخصص المساعدات الجديدة لعشرات الآلاف من السوريين الذين فروا إلى الحدود للحماية في لبنان وتركيا والأردن والعراق، وأيضا للذين ظلوا باقين في سوريا ولكن هناك صعوبة في وصول المساعدات إليهم. ورفعت المفوضية الأوروبية المخصصات المالية لهذا الصدد إلى 10 ملايين يورو، وقالت مفوضة الشؤون الإنسانية كريستالينا جورجيفا في بيان، إن الاتحاد الأوروبي دعا مرارا وتكرارا إلى ضرورة ضمان وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، خاصة أن الوضع الإنساني داخل سوريا أصبح أكثر درامية بعد عام من انطلاق المظاهرات، حيث تصاعد العنف وزادت معاناة المدنيين وتوفي عدد كبير منهم، وهناك عائلات كثيرة تجبر على الفرار من ديارهم، وجزء كبير من السكان يعاني من نقص الغذاء والرعاية والوقود والخدمات الطبية. وقالت المسؤولة الأوروبية «نشعر بالقلق البالغ على أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة، ومن أجلهم سنقوم بتعزيز دعمنا للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى وصول المساعدات الإنسانية العاجلة». وأضافت أن موضوع هدنة يومية لوصول المساعدات أمر حيوي وضروري، وستظل المفوضية على استعداد لتقديم المطلوب في هذا الصدد للشعب السوري على حد سواء في الداخل والخارج.
ورحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة السورية، الداعم لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان، معتبرة أن هذا البيان يعزز الجهود لإنهاء العنف في سوريا. كما صدرت عن العواصم الأوروبية المختلفة مواقف مشابهة. وقالت أشتون، في بيان، إن «إقرار مجلس الأمن للبيان الرئاسي بخصوص الأزمة السورية يعزز الجهود لوقف العنف ويسهل التوصل إلى حل سلمي وشامل تقوده سوريا».
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس عن أمله في أن يتيح البيان الرئاسي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى «حلحلة» في الموقف الروسي من المسألة. وصرح جوبيه لإذاعة «أوروبا – 1» بأن «الموقف الروسي شهد حلحلة لأننا تمكنا أخيرا من تبني نص بالإجماع في مجلس الأمن الدولي سيتيح لكوفي أنان أن يحصل على وقف لإطلاق النار، وأنتم تعلمون أن فرنسا في طليعة الدول الملتزمة في القضية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس على ضرورة وضع «خطة عمل» دولية لإنهاء «المأساة الإنسانية» في سوريا غداة تبني بيان في مجلس الأمن يطالب بوضع حد للعنف في هذا البلد. وقال داود أوغلو في فيينا، حيث التقى نظيره النمساوي ميخائيل شبيندل ايغر قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل سيشارك فيه الوزير التركي «إضافة إلى رسالة مشتركة، يجب أن نضع خطة عمل جماعية». وأضاف في مؤتمر صحافي «ما زلنا نعتقد أن سوريا تسعى إلى كسب الوقت، ويجب علينا القيام بشيء لوقف هذا العنف. وحتى تنتهي هذه المأساة الإنسانية يجب أن نتحرك معا». وشدد داود أوغلو على أن «النداءات وحدها لا تكفي».