دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، السياسيين لعدم التدخل في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يلتزم منتسبو هذه الأجهزة بالتوصيات والقرارات. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي، خلال ترؤسه أمس اجتماعا للقيادات العسكرية والأمنية، بحضور وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن من الضروري «التزام منتسبي الأجهزة الأمنية بالتوصيات والقرارات التي تتخذ من قبل القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية»، داعيا إلى «متابعة أداء الوحدات القتالية من قبل آمري الأفواج وقادة الفرق».
وأضاف المالكي «إننا نطمح إلى بناء دولة لها كيانها وقدراتها المستقلة، وتعمل على تقديم الرفاهية لجميع أبناء الشعب لكن هذا الطموح يواجه تحديات، وعلى الجميع أن يساهم في تجاوزها»، مضيفا أن رجل الأمن عليه مسؤولية الحفاظ على أرواح المدنيين، لذلك عليه أن لا يجامل في عمله.
وأوضح أن «الأمن من مسؤولية الجميع وعلى السياسي والمثقف والإعلامي أن يدعم الأجهزة الأمنية في عملها». وجدد المالكي دعوته السياسيين لعدم التدخل في عمل الأجهزة الأمنية، قائلا: «إن عمل الأجهزة الأمنية يقوم على أسس وطنية، والتعامل يكون بموجب الرتبة العسكرية، كما طالب «الأجهزة الأمنية ببذل الجهود والعمل على تهيئة الأجواء لإنجاح القمة العربية المرتقبة». وتأتي تأكيدات المالكي هذه بعد يوم من الإعلان عن كشفه، خلال لقاء مع مجموعة من صحافيي المحافظات العراقية، عن تورط اثنين من الضباط الكبار في تفجيرات الثلاثاء الماضي، التي وقعت في بغداد ونحو 7 مدن ومحافظات عراقية وأوقعت أكثر من 250 قتيلا وجريحا. وطبقا لتصريحات صحافية نسبت للمالكي، فإنه أكد خلال اللقاء أنه لن يكون في العراق استقرار أمني 100 في المائة ما دام يوجد شركاء في العملية السياسية متهمون بقضايا إجرامية. وبين أنه لا بد من تطبيق القانون العراقي بحق أي مجرم مهما كانت صفته.
وأشار إلى أن العملية السياسية ماضية والعراق يشهد يوما بعد يوم تحسنا كبيرا في جميع النواحي, مضيفا أن القمة العربية ستعقد في وقتها المحدد بمشاركة الزعماء العرب، وهذا بحد ذاته إنجاز للحكومة. من جهته، أكد مصدر رفيع المستوى ومقرب من المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال بشأن حقيقة اتهام المالكي لاثنين من كبار الضباط في التفجيرات الأخيرة، أن «الصحافيين الذين حضروا اللقاء لم يكونوا من الصحافيين المحترفين، ولم يدققوا بين المعلومة التي تأتي في صيغة الكشف عنها بشكل نهائي والتحذيرات من وجود نوع من التواطؤ والاختراق في المنظومة الأمنية، وهو أمر ليس خافيا على أحد».
وأضاف المسؤول رفيع المستوى أن «ليس كل ما يقال يمكن أن يحمل صفة اتهام محددة لأشخاص معينين، وإنما هناك كلام يجتزأ من سياقه ويتحول إلى معلومة سرعان ما تنتشر بينما لا يوجد لها أصل حقيقي، وأن المالكي الذي دعا الصحافيين إلى أن يكون لهم حذر بشكل أساس من استمرار الخروقات التي تنفذ منها الجماعات الإرهابية». من جهتها، اتهمت هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، أمس (الخميس)، قيادات الاستخبارات بـ«التقصير المتعمد» في أداء واجبهم في التفجيرات الأخيرة. وقال عضو اللجنة، جواد الشهيلي، في تصريح صحافي، إن لجنته «شخصت خلال الفترة الأخيرة وجود تردّ كبير في عمل قيادات الاستخبارات، التي لم يكن لها حس استخباري»، متهما إياها بـ«التقصير المتعمد في أداء واجبها خلال التفجيرات الأخيرة». وأضاف الشهيلي أن «اللجنة ستسعى في الأيام المقبلة إلى إحالة تلك القيادات إلى القضاء بهذه التهمة»، مؤكدا «وجود مؤشرات من الأجهزة الرقابية على جزء كبير من الموجودين في أجهزة الاستخبارات».