حاكم الشارقة يدعو الإماراتيين إلى «عدم الانجراف خلف الأجندات الغريبة»

قال إن «أحضاننا دافئة».. ودعا إلى التكاتف والتعاون والالتفات إلى العطاء لرفعة الوطن

TT

في موقف إماراتي لافت وجّه حاكم إمارة الشارقة، دعوة إلى الإماراتيين بـ«عدم الانسياق وراء الأجندات الخارجية الغريبة عن البلاد، التي لا تتماشى مع انتماء ووطنية أبنائه»، مخاطبا الإماراتيين في مداخلة متلفزة بالقول: «لا تتبعوا الأجندات الخارجية، فأحضاننا دافئة وقلوبنا مفتوحة».

ووجّه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كلامه بشكل خاص إلى الآباء بضرورة «الحفاظ على التربية السليمة والوطنية الصالحة وضبط الأمور والوقوف وقفة صارمة في وجه كل من يسيء للدولة ويحاول فرض أجنداته الغريبة على الدولة». وتزامن ذلك مع إصداره أوامر بصرف التعويضات إلى مستحقيها «بالسرعة الممكنة» للمواطنين ممن تأثرت أراضيهم بالمشاريع الحكومية، البالغة 550 مليون درهم.

وقال الشيخ سلطان خلال مداخلته في برنامج «الخط المباشر» الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة ان «ولاء وانتماء جميع أبناء الدولة المنبثق من جذورهم الراسخة وحبهم لوطنهم، وهو ما ساهم في ازدهار الدولة وتقدمها في مختلف الميادين».

وكان القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم قال في وقت سابق إن «كل من تثبت علاقته بتنظيمات معينة لن نرحب به على أرضنا»، موضحا أن «الثابت في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن أي شخص يثبت ارتباطه بتنظيم معين سنقول له غادر، بغض النظر عن جنسيته».

واعتبر الشيخ القاسمي أن «الإنسان في دولة الإمارات له جذوره الراسخة في أعماق الأرض، ومن سينخلع منها ليس له جذور»، داعيا أصحاب الأجندات الخارجية إلى الالتفات إلى أمورهم الداخلية وعدم الارتباط بمسارات أخرى والتدخل في شؤون الدولة التي يسودها الاستقرار والحب والتفاهم من قمة الهرم إلى القاعدة، مشيرا إلى أن الإمارات «لها أجندتها وأسسها وتركيبتها السكانية التي يستوجب احترامها من الجميع»، مؤكدا أن همه الكبير والدائم هو الوطن والمواطن، رافضا فرض أي أجندة خارجية.

كما لفت إلى «العطاء والتكريم والمزايا الكثيرة والمتواصلة التي يحظى به جميع الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين عليهم احترام البلاد التي يعيشون على أرضها وينعمون بخيراتها».

ولم يُشِر الشيخ القاسمي صراحة إلى من وصفهم بـ«أصحاب الأجندات الخارجية»، بينما أصدر أوامره بصرف التعويضات إلى مستحقيها بالسرعة الممكنة ابتداء من يوم أمس وأوائل الأسبوع القادم، البالغة 550 مليون درهم، للمواطنين ممن تأثرت أراضيهم بالمشاريع الحكومية.