ضمن خطة ترتيب البيت العسكري في الجيش السوري الحر وكتائبه المنتشرة في معظم المناطق السوري، أعلن عسكريون منشقون تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة. ووضع المقدم خالد الحمود هذه الخطوة في سياق تنظيم الأمور عسكريا، الذي يهدف إلى تسهيل عملية الاتصال والتنسيق على الأرض بين الكتائب في مختلف المناطق. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم في المرحلة المقبلة تأسيس مجالس عسكرية مصغرة في كل المناطق التي يوجد فيها الجيش الحر، لتكون بمثابة الداعم للحكم المدني بعد التحرير»، مشيرا إلى أن هذه المجالس العسكرية مرتبطة وعلى اتصال دائم مع «المجلس العسكري للجيش الحر»، الذي يرأسه العميد مصطفى الشيخ، وينضم تحت لوائه كل الضباط برتب عالية، ومع الجيش الحر الذي يرأسه العقيد رياض الأسعد.
وأضاف الحمود: «وهذا التنظيم شمل تأسيس لجان مالية ضمن المجالس العسكرية لتلقي الدعم المالي والعسكري والإشراف على توزيع السلاح لوضع حد لفوضى السلاح». وفي هذا الإطار، لفت الحمود إلى أنه يعمل على تسجيل أرقام كل الأسلحة التي يتم شراؤها أو تلك التي يحصل عليها العسكريون بأي وسيلة كانت، ليتم فيما بعد إعادة الأموال لهم، وبالتالي التسليح المدروس.
وكان المقدم الحمود قد أعلن، في فيديو مسجل، بيان تأسيس المجلس العسكري في دمشق، دعا خلاله «الشرفاء من ضباط وصف ضباط وأفراد، الذين لا يزالون في الجيش النظامي أن يلتحقوا بصفوف الجيش الحر».
من جهته، قال المتحدث باسم «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق»، أحمد الخطيب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه «تنظيم المقاتلين وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون». وأضاف: «إن وجود قيادة واحدة للمنشقين عن جيش الأسد يعطي ارتياحا للجهات التي ترغب في دعم الجيش السوري الحر».
وردا على سؤال حول قبول تطوع المدنيين في المجموعات التي يشرف عليها المجلس، قال الخطيب: «الأفضلية بطبيعة الحال للعسكريين، ولكن في حال توفر السلاح بشكل كاف، فإن قبول تطوع المدنيين قد يكون مطروحا تحت قيادة المجلس العسكري».
وعلى خط وجود كتائب الجيش الحر وانتشارها في المناطق السورية والعمليات التي تقوم بها، قال الحمود لـ«الشرق الأوسط»: «انسحابنا من حمص وإدلب كان تكتيكيا للمحافظة قدر الإمكان على حياة المدنيين، لكن لا يزال أكبر جناح للثورة موجود في ريف إدلب وفي أماكن غير مكشوفة بالنسبة إلى قوات النظام، وهو يضم نحو 7000 مقاتل بينهم 2500 مسلح. أما في دمشق وحلب، فعملياتنا تنفذ ضمن مبدأ العمليات المدروسة والدقيقة والسريعة، مع العلم أن حلب ستشهد في الأيام المقبلة عمليات قتالية نوعية، بعدما أرسلنا إليها جماعات مدربة من جبل الزاوية، وعمدنا إلى إنشاء كتائب خاصة. وفي دمشق، على الرغم من أن وجودنا كبير، لكن لا يزال ينقصنا السلاح النوعي لمواجهة قوات النظام».
وفيما يتعلق باللاذقية وطرطوس، لفت الحمود إلى أن هناك تعليمات بعدم تنفيذ أي عمليات لأن معظم السكان في هاتين المنطقتين هم من العلويين، وبالتالي الأمر سيؤدي إلى عمليات انتقام ضد الطائفة السنية».