قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تأجيل اجتماعه الطارئ اليوم (الجمعة)، الذي كان مقررا لبحث دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في مصر أو تقديم مرشح تابع للجماعة. وقالت الجماعة في بيان مقتضب لها أمس: «تقرر تأجيل انعقاد مجلس الشورى لمزيد من الدراسة والبحث والمناقشة».
وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط»، إن ما ذكره في تصريحات سابقة حول إمكانية ترشيح الجماعة أحد كوادرها لانتخابات الرئاسة المقبلة، وما يتعلق بهذا الشأن، كله «سيكون أمام المناقشة لاتخاذ القرار المناسب».
وفسر مراقبون قرار جماعة الإخوان المسلمين بدارسة دفعها بمرشح من صفوفهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو (أيار) المقبل، باعتباره نوعا من الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، الذي رفض طلبهم بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتعيين أخرى تحت قيادتهم.
وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان، إنه «من الوارد أن تكون هناك مناورة بخصوص هذا الأمر، بمعنى أنهم لا يقصدون ذلك بعينه، بل يقصدون بعض المشاغبة والضغط على المجلس العسكري الذي يصر على إبقاء الجنزوري حتى بعد انتخاب الرئيس الجديد».
وأوضح حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «أما لو كان الموضوع على وجه الحقيقة، فرغم أن هذا حقهم، لكن على الجماعة أن تتذكر أن رفضها تقديم مرشح في البداية كان سببا في فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح»، متسائلا: «ما المعايير والحيثيات التي تم على أساسها اختيار القرار الأول بالرفض ثم قرار التراجع».
وتعاني جماعة الإخوان المسلمين من أزمة حادة بين صفوفها، على خلفية انقسام أعضائها حول دعم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وهو ما تحاول الجماعة تداركه، بالدفع بمرشح عنها.
وكان عدد من شباب الجماعة قد تظاهروا مساء الخميس الماضي أمام المركز العام للإخوان بالقاهرة في سابقة هي الأولى من نوعها، احتجاجا على قرارات الفصل التي صدرت ضد عدد من شباب الجماعة بسبب مواقفهم السياسية وتأييدهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. ورفع الشباب لافتات «ركن الفهم هو الأصل.. التربية مش بالفصل»، و«اتربينا جوه الجماعة.. ركن الفهم سبق الطاعة».
إلى ذلك، واصلت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس فتح باب الترشيح لليوم الثالث عشر على التوالي، وقال المستشار حاتم بجاتو إنه لم يتقدم أي مرشح بأوراق ترشحه رسميا، في حين تواصل توافد عدد من المواطنين غير المعروفين للاستعلام عن شروط الترشح وسحب الملفات.
اللافت أن إجمالي عدد الذين توافدوا على اللجنة وصل إلى (976) شخصا، بينما توقف عدد الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم رسميا عند ثلاثة مرشحين فقط عن الأحزاب السياسية، هم: أحمد وجيه عن حزب مصر القومي، أبو العز الحريري عن حزب التحالف الاشتراكي، ومحمد عيسى عن حزب الجيل.
من جهتها، بدأت اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة استعدادا لاستقبال المرشحين البارزين الذين انتهوا من جمع توكيلات ترشحهم، وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل تقدم قائمة المرشحين الذين حصلوا على توكيلات من المواطنين بعدد يصل إلى 70 ألف توكيل تقريبا، وأن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى جاء في المرتبة الثانية بعدد يصل إلى 40 ألف توكيل، وأنهما (أبو إسماعيل وموسى) المرشحان الوحيدان اللذان انتهيا من نصاب التوكيلات المحدد في القانون بـ30 ألف توكيل من 15 محافظة. من جانبه، قال أحد أعضاء حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لـ«الشرق الأوسط» إن توكيلات أبو الفتوح تخطت حاجز الثلاثين ألف توكيل كما استوفت شرط تجميعها من 15 محافظة مختلفة.
وفي أزمة جديدة تتعلق بالتوكيلات، قررت نيابة محافظة الأقصر بصعيد مصر حبس محمد حسين موظف بمصلحة الشهر العقاري 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات رئاسة لكل من عمرو موسى والفريق أحمد شفيق. وكان منسقو حملات عدد من المرشحين قد تقدموا ببلاغات لقيام موظف الشهر العقاري المكلف بالانتقال إلى المقرات الانتخابية لحملتي عمرو موسى وأحمد شفيق بتسديد رسوم انتقال لـ3 توكيلات في حين أن عدد التوكيلات التي تمت إضافتها للمرشحين بلغت 600 توكيل.