في وقت تسعى فيه قوات الأمن المصرية لاستعادة سيطرتها على شبه جزيرة سيناء، عبر إعادة انتشار وحداتها لتأمين حركة السياحة في المنطقة، قالت مصادر أمنية بجنوب سيناء إن مسلحين قاموا ظهر أمس بإطلاق سراح مرشدة سياحية تشيكية كانت قد اختطفت في الساعات الأولى من فجر أمس أثناء عودتها إلى مدينة شرم الشيخ، بينما رفع بدو غاضبون حصارهم الذي استمر يومين عن معسكر القوات الدولية برفح.
وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا سراح المرشدة بعد اختطافها لعدة ساعات بعد عمليات تفاوض تمت بين قوات الجيش المصري ورجال القبائل الذين توصلوا إلى مكان اختطافها وتم الإفراج تم عنها دون أي شروط، وهو ما علق عليه خبراء بقولهم إن التدخل السريع في حالات الاختطاف الأخيرة يعكس نجاح الترتيبات الأمنية الجديدة مع أهالي المنطقة.
يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه شبه جزيرة سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل قلاقل أمنية منذ عدة أشهر، ونجح قطاع الأمن الوطني المصري أول من أمس في إجهاض مخطط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس من قبل بعض الأفراد الذين وصفتهم المصادر بـ«الإرهابيين»، وتم إلقاء القبض عليهم.
ويرى مراقبون أن شبه جزيرة سيناء، على حدود مصر مع إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تعيش في وضع أمني «صعب» منذ اندلاع ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وتوالت العمليات الإرهابية في سيناء، التي تضم عدة مناطق جذب سياحي، منذ ذلك التاريخ، حيث تعرضت لعدة عمليات تفجيرية استهدفت خط إمداد الغاز المصري إلى إسرائيل.
واختطفت أوائل الشهر الحالي سائحتان برازيليتان ومرشدهما وأمين شرطة على يد مجموعة من البدو في سيناء للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المتهمين في قضايا جنائية. كما اختطف ثلاثة سياح كوريين جنوبيين الشهر الماضي. وسبق الواقعة الأخيرة أيضا خطف سائحين أميركيين ومرشدهما المصري للمطالبة بإطلاق سراح سجناء بدو، كما تم الإفراج عن 25 عاملا صينيا في نهاية يناير الماضي، بعد احتجازهما من قبل البدو عدة أيام. ويشكو أهالي سيناء مما يسمونه إهمالا تعرضوا له في العهود السابقة وتعرضهم لاضطهاد والقبض على أبنائهم في قضائيا أمنية «ملفقة»، ورفعت قبائل تعيش في رفح المصرية أمس حصارها عن قاعدة قوات حفظ السلام بسيناء الذي كان احتجاجا على احتجاز اثنين من أفراد إحدى العائلات بتهمة اختطاف أميركي من أصل مصري ينتمي إلى العائلة نفسها.
وكان عشرات البدو قد حاصروا معسكر القوات الدولية من قبل لأكثر من ثلاثة أيام متواصلة للمطالبة بالإفراج عن متهمين في تفجيرات طابا التي وقعت عام 2004.
ويرى مراقبون أن هذه الحوادث المتتالية سببت الحرج للسلطات المصرية التي لم تستطع توفير الحماية اللازمة لإحدى المناطق الحدودية المهمة. ويجد الجيش، الذي تولى السلطة بعد إسقاط مبارك، صعوبة في السيطرة على هذه المنطقة الجبلية في شرق البلاد التي ينتشر السلاح بين سكانها وحيث لا يوجد انتشار قوي للقوات المسلحة بسبب القيود التي تفرضها معاهدة السلام مع إسرائيل.