بدأت البحرين وضع كاميرات فيديو في مراكز الشرطة لمحاولة تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان بعد القضاء على اضطرابات في العام الماضي.
وفي مركز شرطة الحورة ذي الجدران الرمادية بالمنامة ستسجل دائرة تلفزيونية مغلقة التحقيقات التي تجريها الشرطة. وتخصص غرف من دون كاميرات للمحتجزين للتشاور مع محاميهم، كما ستكون مناطق أخرى بالمركز خاضعة للمراقبة، حسب ما ذكرت «رويترز» أمس.
وقال اللواء منصور الهاجري، وهو ضابط شرطة رافق الصحافيين في جولة: «اخترنا اللون الرمادي لأنه من المعايير الدولية، وله أثر مهدئ. أي شخص في حالة عنف لا بد من تهدئته».
وأضاف أن هناك سبعة مراكز أخرى يجري الآن تزويدها بنظام للمراقبة، وأن جميع المراكز الثلاثة والثلاثين ستتم تغطيتها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. لكن الكاميرات لن يتم تركيبها في خمس قواعد على الأقل لشرطة مكافحة الشغب.
وقال طارق الحسن قائد الشرطة معلقا على غياب كاميرات في القواعد التي تنطلق منها شرطة مكافحة الشغب مستخدمة السيارات الجيب والمدرعات للتعامل مع الاحتجاجات: «لا يحتجزون أحدا.. أي معتقلين سيجري تسليمهم للشرطة».
وتقول الشرطة إنها تظهر ضبطا للنفس في مواجهة «مثيري الشغب» الذين يهاجمون رجالها بقنابل حارقة وقضبان معدنية ويتلفون السيارات ويصيبون أفراد الأمن. لكن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان يقولون إن 32 مدنيا قتلوا منذ يونيو (حزيران) الماضي وكثير منهم من أثر الغاز المسيل للدموع أو من إصابات ناجمة عن عبوات الغاز المسيل للدموع أو قنابل الصوت. وتشكك الحكومة في أسباب الوفيات وتقول إنها ترجع إلى الصراع السياسي.
وأقر جون تيموني، وهو رئيس شرطة سابق في ميامي تمت الاستعانة به لتقديم المشورة حول الإصلاحات، أن مراقبة الطريقة التي يعامل بها المحتجزون قبل وصولهم إلى مراكز الشرطة مبعث قلق. وقال عندما سئل في مؤتمر صحافي: «إذا اعتقل أشخاص.. فيجب نقلهم إلى أقرب مركز للشرطة في تلك المنطقة.
أفهم قصدكم.. توجيه الضباط إلى نقلهم لأقرب مركز للشرطة». وأضاف: «إذا كان لدى أي شخص معلومات عن مواقع سرية من هذا النوع، نريد سماعها».