تشهد المناطق اللبنانية الواقعة على تخوم الحدود السورية في شمال لبنان وبقاعه سخونة متصاعدة يوما بعد يوم، وكان آخر ذلك سقوط خمس قذائف سورية ليل أول من أمس، داخل حقول بلدة القاع في منطقة البقاع، مما أدى إلى إصابة لبناني بشظايا إحدى هذه القذائف. وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من مواقع الجيش السوري باتجاه منطقة وادي خالد في شمال لبنان، بحسب ما أعلن مصدر أمني لبناني، أوضح أن «مواقع الجيش السوري في بلدة العريضة الحدودية أطلقت قرابة التاسعة ليلا (أول من أمس) قنابل مضيئة فوق النهر الفاصل بين البلدين، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف وقذائف آر بي جي باتجاه الأراضي اللبنانية». في حين أعلنت مصادر ميدانية أن «بعض سكان بلدة المقيبلة اللبنانية الحدودية خرجوا من بيوتهم مذعورين من أصوات إطلاق النار والانفجارات»، مشيرة إلى «عدم وقوع ضحايا أو أضرار في المنازل».
في هذا الوقت، أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا خلفيات سياسية لما يحصل على الحدود مع سوريا من حين إلى آخر». وقال «عندما يحصل إطلاق نار أو اشتباكات داخل المناطق السورية القريبة من لبنان تصاب البلدات اللبنانية الحدودية ببعض الطلقات، لكن لا حزازيات بين لبنان وسوريا». وشدد على أن «لبنان سيبقى بمنأى عن الأخطار لأن الكل بحاجة ليكون لبنان مستقرا، ولست متخوفا من امتداد شرارة الأحداث السورية إلى لبنان». ولفت إلى أن اجتماعاته مع القيادات الأمنية «دائما ما تركز على ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان، ومسألة الألغام المزروعة على الحدود ومراقبتها».
وردا على سؤال عن تعاطي الدولة مع السوريين الوافدين حديثا إلى لبنان، فرّق شربل بين الجانب الإنساني والجانب السياسي، وأضاف «واجبنا أن نقدم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للنازحين على أكمل وجه، خصوصا المصابين منهم والذين ليس لهم مأوى، كما كان اللبنانيون بحاجة إلى السوريين في أيام الحرب، شرط ألا يكون وجود البعض يخل بالأمن اللبناني»، محذرا من «مجيء أحد من سوريا إلى لبنان ليشتغل في السياسة ضد سوريا، لأن هذا الأمر حساس ولا نسمح به». وفي سياق متصل بأمن الحدود، استجوب قاضي التحقيق العسكري في لبنان عماد الزين، اللبناني «حسين. ح»، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في جرم نقل أسلحة إلى «الجيش السوري الحر»، عبر مشاريع القاع.
وكان وزير الداخلية ترأس في مكتبه في الوزارة ظهر أمس اجتماع اللجنة التقنية لضبط الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود العميد الركن مانويل كرجيان، والمدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي، ومستشار وزير الداخلية والبلديات العميد بيار سالم. وعرض المجتمعون التطورات الميدانية على الحدود البرية بين لبنان وسوريا، وتمت مناقشة بعض الأمور العملانية المتعلقة بالقوى الأمنية المنتشرة على الحدود اللبنانية لناحية تنفيذ المهام وتوزيع وإدارة العديد. وتطرق المجتمعون إلى موضوع الاستراتيجية المتكاملة لضبط الحدود من النواحي العملانية والإنمائية والاقتصادية، والتعديلات المقترحة من قبل الأجهزة المعنية بهذا الموضوع. وتم الاتفاق على عقد جلسات لاحقة لإتمام المسودة النهائية العائدة لهذه الاستراتيجية ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء.