اعترف المانحون الدوليون بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تقف وراء تراجع الإسهامات المالية الدولية، في تمويل السلطة الفلسطينية وكذلك في صعوبة وحراجة الوضع المالي للسلطة. ودعم المانحون في بيان صدر عقب اجتماعهم في بروكسل، إصلاحات رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وأكد وزير خارجية النرويج يوناس جار ستور الذي ترأس الاجتماع الذي يعقد مرتين بالسنة، أن أسباب هذا الوضع تكمن في القيود الاقتصادية التي يتسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي وخفض الإسهامات الدولية نتيجة الأزمة. وقال: «نحتاج لجهود مضاعفة لتعبئة المانحين وتقليل واضح للقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني».
وأفاد المانحون في بيان بأن السلطة تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب أزمتها المالية القائمة رغم جهودها للتعزيز المالي، مؤكدا أنه لن تتمكن من المضي قدما من دون إجراءات من إسرائيل والمانحين الدوليين. وطالب المانحون بتوفير مليار دولار خلال عام 2012 لدعم السلطة للقيام بمهامها. وقال إن لجنة الجهات المانحة درست وقيمت مدى استعداد السلطة لإقامة دولة، استنادا لتقارير وتوصيات من أطراف مختلفة منها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية الدولية.
وأضاف البيان أنه بعد 3 سنوات متتالية من التقدم في نوعية وأداء مؤسسات السلطة وتحقيق مستويات جيدة من النمو وتحسين الظروف المعيشية والأمنية في الضفة الغربية، شهد عام 2011 تباطؤا في النمو والأداء الاقتصادي، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها أن تخفيف إسرائيل لقيودها لم يكن كافيا، وحالة عدم اليقين لدى الجهات المانحة التي نتجت عن أزمة مالية عرفتها السلطة، وزادت تلك الأزمة مع بدايات 2012، وهناك مخاوف من استمرارها في ظل تناقص المساعدات المقدمة من الجهات المانحة، رغم محاولات السلطة لتعزيز موقفها المالي من خلال زيادة الإيرادات المحلية والسيطرة على النفقات. وحسب البيان، فإن هذه الخطوات لن تنجح ما لم تكن مدعومة بإجراءات موازية من جانب الجهات المانحة والسلطات الإسرائيلية. لذا يرى المجتمعون أنه لا بد من تمويل إضافي من المانحين حتى لا تصل الأزمة إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، وكذلك لا بد من إجراءات من إسرائيل لتسهيل الوصول إلى الأراضي والمياه والمواد الخام وأسواق التصدير وقيام السلطة بتحسينات في بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واتفق على اجتماع في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل، وعرض الاتحاد الأوروبي استضافة اللقاء السنوي في الربيع المقبل.
واجتمعت اللجنة الخاصة للدول المانحة بعد ظهر أمس بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الذي طالب في وثيقة قدمها للمجتمعين بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء والاستثمار والتنمية في الأرضي الفلسطينية لا سيما في المناطق المصنفة «ج» الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، والقدس الشرقية، وإعادة بناء قطاع غزة وضمان تواصله جغرافيا مع الضفة ووضع حد للقيود والانتهاكات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التنمية وتخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة التي جاءت بعنوان «نحو تنمية أكثر عدالة.. رغم الاحتلال» أن الحكومة الفلسطينية ستركز في المرحلة المقبلة على تعزيز عمليات البناء والتنمية في المناطق المصنفة «ج» رغم استمرار الانتهاكات والقيود الإسرائيلية في هذه المناطق التي تدمر إمكانية التوصل لحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود إذا ما كان معنيا بحل الدولتين.
وتفيد الوثيقة بأنه بعد تحقيق الجاهزية للاستقلال والسيادة على أراضي دولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية «فإننا سنواصل التحرك لإبقاء حل الدولتين حيا رغم استمرار هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية ومساعيها لتقويض دور ومكانة السلطة الوطنية». واستعرضت الوثيقة العراقيل الإسرائيلية التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني وتعيق بشكل كبير عملية التنمية في الأرض المحتلة. وطالبت الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسية في جميع الأرض الفلسطينية، بما فيها المواصلات والزراعة والسياحة التي تسهم بقوة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشددة على أن مناطق «ج» والقدس الشرقية تعتبر واحدة من أهم المناطق الجاذبة للسياحة في الأرض الفلسطينية، لأنها مليئة بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية، وأن تطويرها وتنميتها سيسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني.
وقدمت السلطة الوطنية، عبر الوثيقة، تعهدات بمواصلة العمل لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد بما فيها المساءلة والشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة بناء قطاعي العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتحقيق الاعتماد على الذات.