اتهمت حكومة غزة المقالة برئاسة إسماعيل هنية جهات خارجية بافتعال أزمة الكهرباء في مسعى لإحكام الحصار على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأزمة تحركها دوافع سياسية. وفي مؤتمر صحافي عقده نائب هنية وزير الشؤون الخارجية محمد عوض، أوضحت الحكومة أنها ستتغلب على هذه الأزمة كما تغلبت على ما سبقها من أزمات، مشيرا إلى أن حكومة غزة غير مسؤولة عن تفجر المشكلة «بل أطراف تكره غزة». وأضاف عوض أن الأزمة تفجرت في أعقاب قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل المبالغ التي كان يتبرع بها لشراء الوقود لصالح السلطة الفلسطينية في رام الله. واستدرك عوض قائلا: «الاحتلال الذي أحدث الحصار على القطاع بكل أشكاله إضافة إلى أدوات الاحتلال».
وحول موقف مصر، قال عوض إنّ الحكومة المصرية أبدت تعاونا كبيرا في بداية الأزمة، ووعدت بحلها، لكنه أشار إلى أن مصر لم تنفذ ما تم التوافق عليه، رغم أنه تم تحويل مبلغ مليوني دولار لصالح تحويل الوقود، مشيرا إلى أن حكومته وقعت عددا من الاتفاقات كانت مخرجا لحل الأزمة. وأضاف: «في بداية الأزمة قمنا بتشغيل توربينين من أجل إدارة الأزمة، وبعد قرار التقليص وزيادة الأزمة، قررنا العمل حسب الأولويات وتوفير الوقود للمستشفيات والمخابز»، داعيا الحكومة المصرية للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه الشعب الفلسطيني والإسراع في ضخ الوقود إلى غزة.
وأشار عوض إلى أن حكومته قامت بعدة خطوات لمواجهة الأزمة، إذ قلصت استخدام الوقود في السيارات الرسمية والمؤسسات الحكومية، وقامت بمراقبة وصول الوقود وتوزيعه بشكل منظم، ومنعت عمليات احتكاره أو نقله بطريقة غير قانونية»، مشيرا إلى أن حكومته بذلت جهودا كبيرة ولم تألُ جهدا في سبيل البحث عن الحلول اللازمة.
وطالبت حكومة غزة أبناء الشعب الفلسطيني بعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الصادقة التي يسعى البعض من ورائها إلى توتير الساحة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ستعقد مؤتمرات متواصلة وستنشر كل ما يتعلق بالأزمة. ودعا عوض جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات وإمداد غزة بالوقود.