أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، ما وصفه بالانتهاكات «المتصاعدة بشدة»، التي ترتكبها القوات السورية، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم التعذيب والإعدام، إلى سبتمبر (أيلول).
وصادق المجلس، الذي يضم 47 دولة، على قرار طرحته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي، يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق حتى الدورة التي تعقد في سبتمبر المقبل.
وجاء التصويت على هذا الإجراء بعد انقسامات عرقلت جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى توافق بشأن التصدي للأزمة السورية، مع معارضة كل من الصين وكوبا وروسيا.
ووافقت على القرار 41 دولة، واعترضت عليه ثلاث دول، هي روسيا والصين وكوبا، وامتنعت دولتان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة، هي الفلبين.
وقال مندوب الدنمارك، شتيفن شميت: «هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. يجب محاسبة الجناة»، بحسب «رويترز».
وقالت ألين تشامبرلين دوناهي، سفيرة الولايات المتحدة التي شاركت بلادها في رعاية القرار، إنها «تجدد وتقوي بشدة عمل بعثة التحقيق».
وقالت في بيان إن التصويت يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا، و«العزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار».
وقال الدبلوماسي الروسي، فلاديمير جيجلوف، إن القرار «أحادي»، ولن يدعم التسوية السلمية على الرغم من «النمط الإيجابي» الذي تضمن عملا قام به كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ومن جانبه، قال السفير الصيني، ليو تشين مين، أمس، إن بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وإنها تدعم الجهود التي يبذلها عنان. ومن المقرر أن يزور عنان كلا من موسكو وبكين، مطلع الأسبوع المقبل.
ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى «وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منذ مارس (آذار) 2011، وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الأرواح».
وقال المجلس إن هناك «أدلة موثوقة ومتماسكة» على قيام القوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية، بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطا برتب رفيعة.
ودعا المجلس الجيش السوري والقوات المسلحة إلى العودة إلى ثكناتهم ورفع «الحصار» عن المدن المحاصرة، ومن بينها حمص ودرعا والزبداني. كما دعا السلطات إلى السماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة، والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية.
ومن جهته، اعتبر السفير السوري، فيصل خباز حموي، أن القرار «لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما يتضمن جرائم ترتكبها العصابات المسلحة، والأثر السلبي للعقوبات».
وأضاف أن «الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للموقف، وأن من دعوا إلى هذا القرار، ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لا يهتمون بأمر الضحايا».