طالبت منظمات المجتمع المدني في المغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بمراجعة القانون الجنائي بشكل كامل، خصوصا الفصل 475 الذي يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب إذا قبل الزواج من الفتاة المغتصَبة، وذلك في أول مواجهة مباشرة بين الرميد والجمعيات النسائية بعد حاث انتحار أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر، بعد تزويجها بمغتصبها، الذي تحول إلى قضية رأي عام في البلاد.
ورفعت المنتميات لهذه الجمعيات لافتات في وجه الرميد تحمل مجموعة من المطالب لإنصاف المرأة في القانون المغربي، وذلك في أول لقاء تواصلي نظمته أمس وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حول هذه القضية، الذي حضره أيضا الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وخصص لموضوع «المرأة بين التشريع والواقع».
وتلقى زير العدل المغربي بصدر رحب انتقادات المنتميات للجمعيات النسائية، بل وصفق لهن عندما رفعن تلك اللافتات، وقال لهن: «كنت أعرف أنكن لن تلقين عليَّ الورود».
واعتبر الرميد حادث انتحار الفيلالي «واقعة مفجعة»، وأضاف أنه بعد النقاش الذي أثارته هذه القضية بين مكونات مختلفة من المجتمع، والاهتمام الشعبي بها، جئت للاستماع لكُن؛ لأنه لا يمكن للمسؤولين في الوزارة أن ينكبوا على ديباجة القوانين في الغرف المغلقة، بل عليهم أن يلتقوا مختلف شرائح المجتمع. وأضاف أن النقاش انطلق حول فصل معين، في إشارة إلى الفصل 475 من القانون الجنائي. وأكد الرميد أنه ليس هناك أي فصل مقدس في القانون، مشيرا إلى أن كل قانون قابل للتعديل وحتى الإلغاء، إلا أنه لا بد أن يتأسس ذلك على البحث والإحصاءات والإنصات للمجتمع؛ لأن القاعدة القانونية، حسب رأيه، ينبغي أن تعبر عن ضمير المجتمع، وتعمل على حل مشاكله، وليس بالضرورة أن تكون متماهية معه، لكن أن تقوده نحو الأفضل، وهي معادلة صعبة التحقيق.
وأعطى الرميد مثالا على ذلك بالمادة 16 من قانون الأسرة، التي تنص على أن يكون الزواج موثقا بعقد؛ حيث منحت الحكومة مدة 5 سنوات للأسر التي لا تتوافر على عقود لتوثيق «زواج الفاتحة» كما يسمى في المغرب، بيد أنه بعد انقضاء المدة تبين أن الكثير من الأسر لم تلجأ إلى توثيق الزواج، وما زال «زواج الفاتحة» أو «العرفي» ساريا، خصوصا في المناطق النائية، ويتخذ في كثير من الأحيان وسيلة لتزويج القاصرات. فاضطرت الحكومة إلى منح 5 سنوات إضافية لتوثيق عقود الزواج. ومن هنا يتبين، كما قال الرميد، أن «المجتمع لوى ذراع المشرع».
وأوضح الرميد أن المطلوب في هذه الحالات أن نذهب إلى هذا المجتمع، الذي لا يقتصر على مدينتي الرباط والدار البيضاء فحسب، بل القرى النائية، وذلك حتى «نرتقي بوعي الناس». ودعا الرميد المجتمع المدني للتعاون مع الحكومة «لأنه ليس كل ما يصدر عن الحكومة خاطئا أو باطلا».