في تطور لافت على صعيد المؤتمر الوطني العام الذي يجري التحضير له منذ العام الماضي دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني إلى إتمام عملها بأسرع وقت.
وقال مقرب عن المالكي في تصريحات نقلا عن المالكي قوله: إن «هناك حاجة ملحة لمراجعة كل القضايا والأمور المتعلقة ببناء الدولة العراقية ما بعد انسحاب القوات الأميركية». وفي السياق ذاته جدد المالكي دعوته بعقد الاجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل أي الأسبوع الذي يلي عقد القمة العربية في بغداد للفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر مارس (آذار) الحالي.
وتأتي دعوة المالكي العاجلة إلى مراجعة القضايا العالقة والإسراع بعقد المؤتمر وسط استمرار الخلافات التقليدية بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وبين ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فضلا عن تصاعد الخلافات بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وفي وقت لا تزال القائمة العراقية تصر على عقد المؤتمر الوطني قبل قمة بغداد مهددة بعرض خلافاتها مع دولة القانون على القمة فقد اعتبر التحالف الكردستاني أن «المهم أن يعقد المؤتمر الوطني وأن تتوفر له الأجواء الإيجابية لانعقاده». وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواقعية القول: إن مسألة عقد المؤتمر أو الاجتماع الوطني قبل القمة العربية أمر بات شبه مستحيل لأسباب كثيرة علما بأن موعد انعقاده تأخر كثيرا وبالتالي فإن المطلوب الآن العمل على توفير الأجواء العملية لانعقاده بأسرع وقت بعد القمة لأن مسألة قبل أو بعد القمة أمر لا نراه ضروريا وليس هو الذي يمكن أن يغير منطق الأشياء». وردا على سؤال بشأن السجال الجاري بين التحالف الكردستاني ونواب دولة القانون قال الطيب: «إننا نقول لنواب دولة القانون ممن يطالبون الكرد بالانسحاب من الحكومة وما إلى ذلك من دعوات ذات طابع استفزازي نقول لهم إن بغداد هي بغدادنا وليست بغدادهم فقط وإن العراق عراقنا مثلما هو عراقهم ولذلك عليهم الكف عن اتباع مثل هذه الأساليب التي لا تخدم أحدا». واستهجن المتحدث تصريحات النائب حسين الأسدي حول المطالبة بمثول بارزاني أمام القضاء بتهمة إيوائه لنائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي اللائذ بكردستان، مؤكدا «أن هذه الأساليب المرفوضة والمواقف غير المتزنة لكتلة دولة القانون تجاه تصريحات بارزاني مستهجنة وغير مقبولة، فبارزاني وضع الإصبع على الجرح، وأراد حل الخلافات العميقة التي تغلب حاليا على علاقة أهم المكونات الرئيسية بالبلاد، ولكن للأسف سمعنا تصريحات غير مسؤولة من نواب كتلة دولة القانون التي نعتبرها مسيئة للعلاقات والتحالفات السياسية ومن شأنها أن تدمر تلك العلاقات والتحالفات». وتابع: «كتلة دولة القانون يبدو أنها تعتبر أي انتقاد أو موقف مضاد لها بمثابة خيانة عظمى، وهذا يعني أن علينا أن نقرأ على العراق الجديد السلام، لأن هذا الأمر لا يستقيم مع واقع العملية الديمقراطية التي ضحى من أجلها العراقيون بأنهار من دمائهم لبناء دولة جديدة على أنقاض الديكتاتورية، لذلك نحن نرفض بالمطلق تصريحات الأسدي، ونؤكد وقوفنا وراء الرئيس بارزاني في جميع مساعيه لتقويم وتصحيح مسار العملية السياسية في العراق».
وكان بارزاني قد وجه في رسالة إلى شعبه بمناسبة أعياد نوروز انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي، وهدد بفك تحالفه مع كتلة دولة القانون الشيعية، ما أدى إلى خروج الأسدي بتصريح غير مسبوق طالب فيه بمثول بارزاني أمام القضاء بتهمة إيوائه لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدم تسليمه إلى القضاء العراقي. وقال الأسدي في بيان صدر عنه أول من أمس ونشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية والعربية: «إن بارزاني مطلوب للقضاء العراقي بعد إصراره على إيواء الهاشمي، وإن التصعيد الأخير لا يعفيه عن المساءلة الجزائية».