وافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات إضافية ضد دمشق، تشمل عدة أشخاص، من بينهم أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى والدته وشقيقته وشقيقة زوجته، وذلك في توسيع جديد لدائرة العقوبات المفروضة على النظام السوري بسبب استمراره في قمع المحتجين السوريين.
واعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في بروكسل، حزمة إضافية من التدابير القسرية، وسيتم نشر تفاصيل كاملة في الجريدة الرسمية للاتحاد، اليوم (السبت)، ووقتها تصبح سارية المفعول. وهي الثالثة عشرة من نوعها منذ عام واحد، وتشمل عدة أشخاص وهيئتين مرتبطتين بشكل مباشر بالنظام ولها دور في أعمال القمع الحالية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية المجتمعين في بروكسل جمدوا أيضا أصول سوريين آخرين وفرضوا عليهم حظرا للسفر إلى أوروبا، كما حظروا على الشركات الأوروبية الدخول في مشاريع أعمال مع شركتي نفط سوريتين.
وتأتي القرارات التي تدخل حيز التنفيذ غدا السبت بعد 12 جولة عقوبات سابقة تهدف إلى عزل الأسد وشملت حظرا للأسلحة وحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط السوري.
وقال وزير الخارجية الهولندي أوري روسنتال على هامش اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل «بهذه القائمة الجديدة نضرب قلب عشيرة الأسد ونبعث برسالة عالية وواضحة للسيد الأسد بأنه يجب أن يتنحى».
وقالت مصادر مقربة من الاجتماعات إنه، وكمحاولة لتكثيف الضغوط على سوريا، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الدائرة المحيطة بالأسد، منهم زوجته أسماء، وشقيقتها، فضلا عن والدة الأسد وشقيقته وعدد من الوزراء.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، أمس، إن أسماء الأسد، وهي بريطانية المولد، ستمنع من دخول جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، دون بريطانيا، موضحا أن قرار الحظر سيجبر جميع الدول الأعضاء بالاتحاد على رفض دخول أسماء الأسد إلى أراضيها، حتى بجواز سفرها البريطاني.
لكن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، قال، أمس، عقب صدور القرار، إنه «لا يمكن منع زوجة الرئيس السوري بشار الأسد من السفر إلى بريطانيا، لكن من غير المرجح أن تقوم بهذه الرحلة في ظل الظروف الحالية».
وقال هيغ: «بالطبع للمواطنين البريطانيين حق دخول المملكة المتحدة.. لكن باعتبار أننا نفرض تجميدا للأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص جميعا وحظرا على سفر أفراد آخرين من عائلة الأسد، فإننا لا نتوقع أن تحاول السيدة الأسد أن تسافر إلى المملكة المتحدة في الوقت الراهن».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في شأن ذي صلة، تأييده مجددا لجهود مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، لبلورة تسوية سلمية للأزمة السورية، وقالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية على هامش الاجتماعات: «إننا نشعر بقلق بالغ بشأن ما يحدث في سوريا وتصاعد العنف هناك، ونحن بحاجة إلى وسيلة لوقف العنف أولا، وقبل كل شيء، والآن كوفي أنان يتحرك كمبعوث عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأضافت أشتون: «سبق أن قلنا إن العملية السياسية يجب أن تبدأ، ونحن نتحدث مع جماعات المعارضة المختلفة سواء في داخل سوريا أو خارجها، وما زال لدينا بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، وكل ذلك بهدف محاولة التحرك للاستعداد لمرحلة تنحي الأسد عن مسؤولياته حتى يتحرك الشعب السوري إلى الأمام. ونحن بين الحين والآخر نقر عقوبات جديدة لأنها تحقق أكثر من هدف، فهي تستهدف الأفراد والكيانات التي تساعد النظام، وثانيا توصيل رسالة سياسية قوية حول تحرك المجتمع الدولي عندما يشعر بخطورة ما يحدث.. وبالفعل الأيام أثبتت أن العقوبات أداة فعالة، وإلى جانب ذلك هناك جهود فعالة من المجتمع الدولي من خلال كوفي أنان ومؤتمر أصدقاء سوريا».
وأشارت أشتون إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيا بأنان، أول من أمس، لتجديد الدعم له ولمهمته، التي وصفتها بالصعبة للغاية، و«لكن الرجل له مكانة كبيرة ويسعى إلى تحريك الأمور إلى الأمام، ويركز في المقام الأول على وقف العنف، كما أننا نتباحث مع تركيا التي تستضيف مؤتمر أصدقاء سوريا، الأسبوع المقبل». وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، عند وصوله إلى مقر الاجتماعات: «سنتخذ قرارا بشأن العقوبات الجديدة.. ليس فقط على نظام الأسد بل أيضا على المحيطين به».
وأضاف أن بيان الأمم المتحدة إسهام مهم في حل الأزمة في سوريا. ومضى يقول: «لا يمكن للأسد أن يعتمد على اليد الروسية الحامية في العنف المرتكب ضد شعبه، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تسارع عملية تآكل النظام».
وحسب الكثير من المراقبين الأوروبيين، فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات جديدة على النظام السوري، وتشمل زوجة الرئيس، أسماء الأسد، وثلاثة من أفراد عائلته، في آخر حزمة عقوبات يفرضها التكتل الأوروبي للضغط على النظام السوري لإنهاء حملة قمع تدخل عامها الثاني. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن العقوبات تشمل فرض حظر سفر وتجميد أرصدة، على زوجة الأسد، البريطانية الجنسية، وعدد آخر من أفراد أسرته من بينهم والدته. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر، نهاية الشهر الماضي، عقوبات ضد النظام السوري، وسط دعوات دولية لتصعيد الضغوط عليه مع استمرار حملته العسكرية لسحق احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص، وفق تقديرات دولية.
وشملت العقوبات تجميد أرصدة وزراء في نظام الأسد، وحظر دخولهم دول الاتحاد الأوروبي، وشمل كذلك حظر رحلات الشحن الجوي للناقل الوطني السوري، دون تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع السفر من سوريا.
كما عمل الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد قسوة ضد دمشق، بما فيها حظر استيراد منتجات النفط، ووقف التعامل بشكل مؤقت مع البنك المركزي السوري. وبالإضافة إلى فرض العقوبات، بحث الوزراء الأوروبيون أحدث مستجدات الأوضاع في سوريا وإمكانية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب، وكذا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع عن طريق التفاوض. وتم التطرق إلى مناقشة وجود سفراء الدول الأوروبية في دمشق، خاصة بعد أن قررت ست دول، هي إسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، إغلاق سفاراتها في دمشق، فيما لا تزال سفارات دول أوروبية أخرى مفتوحة. وكشفت مصادر أوروبية أن دولا أخرى أعضاء في الاتحاد قد تقرر هي الأخرى إغلاق سفاراتها في سوريا خلال الأيام المقبلة.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه ردا على استمرار تدهور الوضع الإنساني على حدود سوريا، قرر تخصيص مبالغ إضافية لتمويل المساعدات الضرورية لإنقاذ المصابين بجروح، الذين اضطروا إلى الفرار من العنف الذي تشهده البلاد وستخصص المساعدات الجديدة لعشرات الآلاف من السوريين الذين فروا إلى الحدود للحماية في لبنان وتركيا والأردن والعراق وأيضا للذين ظلوا باقين في سوريا، ولكن هناك صعوبة في وصول المساعدات إليهم.
ورفعت المفوضية الأوروبية المخصصات المالية بهذا الصدد إلى 10 ملايين يورو، وقالت مفوضة الشؤون الإنسانية، كريستالينا جورجيفا، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي دعا مرارا وتكرار من أجل ضمان وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وخاصة أن الوضع الإنساني داخل سوريا أصبح أكثر درامية بعد عام من انطلاق المظاهرات، حيث تصاعد العنف وزادت معاناة المدنيين وتوفي عدد كبير منهم، وهناك عائلات كثيرة تجبر على الفرار من ديارهم وجزء كبير من السكان يعاني من نقص الغذاء والرعاية والوقود والخدمات الطبية.
ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة، أمس، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد بينها زوجته ووالدته، ورأت فيها «خطوة جيدة» تضاف إلى الجهود الدولية الرامية إلى التعجيل بسقوط نظامه.