الحديث عن عودة الانتعاش إلى سوق الإسكان البريطانية سابق لأوانه

ظهرت في الأسابيع الأخيرة بعض المؤشرات الإيجابية في أسواق العقار البريطانية، مثل ارتفاع في المؤشر العام لأسعار العقار وزيادة في نشاط الاقتراض العقاري. وجاءت هذه المؤشرات ضمن علامات مشجعة عن استئناف النشاط والنمو في الاقتصاد البريطاني. وبعد أكثر من عام من الخمول والركود في أسواق العقار وفي الاقتصاد، تبدو هذه المؤشرات مغرية للاعتقاد بأن عودة الانتعاش لقطاع العقار البريطاني باتت وشيكة. ولكن بعض الاقتصاديين العقاريين في أقسام الأبحاث ضمن شركات العقار الكبرى مثل «نايت فرانك» وشركات الأبحاث الاقتصادية مثل «كابيتال ايكونوميكس» يؤكدون أن هذه المؤشرات وقتية، وأن سوق العقار لم تخرج من أزمتها بعد، وأن المزيد من التراجع مرجح لهذا العام أيضا. وكانت المؤشرات الصناعة البريطانية ومبيعات القطاع الاستهلاكي قد أظهرت نتائج إيجابية مع بداية هذا العام، كما تراجعت معدلات التضخم، مما خفض من ضغوط الأسعار على الميزانيات الخاصة. وأظهر مؤشر جمعية البناء «نيشن وايد» ارتفاعا طفيفا في أسعار العقار خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 0.6 في المائة، بينما أظهر مؤشر التسجيل العقاري للأراضي ارتفاعا في القيمة منذ بداية العام بنسبة 1.1 في المائة. كما أظهرت إحصاءات بنك إنجلترا أن معدل اعتماد الإقراض العقاري وافق على 58 ألف قرض، وهو أعلى معدل منذ نهاية عام 2009.

ولدى جمع هذه المؤشرات معا تبدو الصورة إيجابية، ولكن الواقع يؤكد أن أسعار العقار ما زالت في اتجاه سلبي، حتى ولو كان ظاهر السوق يشير إلى أن الأسعار راكدة. ويقول ايدي ستانفيلد من شركة «كابيتال ايكونوميكس» إن هذه المؤشرات يجب أن يتم التعامل معها بحذر شديد، لأنه على الرغم من وجود تحسن ظاهري في أسعار العقار، فإن الأرقام العامة تخفي تفاصيل المتغيرات الإقليمية في الأسواق.