أكدت مصادر الكرملين أن موسكو لا تدافع عن الرئيس السوري، بشار الأسد، وأشارت إلى صعوبة موقفه، وإلى أنها لا تعرف مدى قدرته على البقاء طويلا, مؤكدة أنه لا أحد يتوقع صموده في السلطة لعقود. وأشارت المصادر التي لم تكشف عن اسمها إلى أن روسيا ستظل عند إصرارها على ضرورة وقف العنف، وهو ما أكده الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية في أكثر من مناسبة، على حد قول هذه المصادر.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا كشفت فيه عن اللقاء المرتقب غدا مع كوفي أنان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية، الذي يصل إلى موسكو بدعوة من الجانب الروسي. وقالت إن الرئيس ديمتري ميدفيديف، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف، سيلتقيان معه لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا والسبل المناسبة لإيجاد التسوية السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة هناك.
ومن جهته، اعترف مايكل ماكفول، السفير الأميركي في موسكو، بأن الخلافات الجوهرية بين موسكو وواشنطن، التي يصعب تجاوزها في الوقت الراهن، تتركز في الموقف من الأحداث في سوريا، وليس بسبب الاختلاف في الرؤى تجاه الدرع الصاروخية. وقال ماكفول في تصريحاته لإذاعة «صوت أميركا» إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة تجاه الموقف الذي يجب أن ينتهجه المجتمع الدولي تجاه المأساة في سوريا، وإن أعرب عن تفاؤله تجاه ما تحقق من تقدم من خلال التوصل إلى البيان المشترك الصادر عن مجلس الأمن حول سوريا، على صعيد المحاولات الرامية إلى احتواء الانفجار المحتمل هناك.
وعلى الرغم من أن البيان لا يحمل صفة الإلزام والالتزام، قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو كانت على استعداد للاتفاق حول إصدار قرار من مجلس الأمن بدلا من هذا البيان، مشيرا إلى أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أعرب صراحة عن استعداد روسيا للموافقة على إصدار مثل هذا القرار في مؤتمره الصحافي المشترك الذي عقده مع نظيره اللبناني في موسكو منذ أيام.
وكان لافروف ربط موقف موسكو تجاه إصدار مثل هذا القرار عن مجلس الأمن بضرورة أن يعلن كوفي أنان، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية، عن جوهر مقترحاته التي قدمها إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، وخلوه من أي إشارة إلى استخدام القوة والتدخل العسكري. وقد أشار المراقبون في موسكو إلى أن موافقة روسيا على هذا البيان تعتبر «ضربة دبلوماسية» ضد الرئيس السوري، وإنذارا غير مباشر باحتمالات اتخاذ خطوات أخرى أكثر فعالية ضده في حال عدم التزامه بما جاء في هذا البيان الرئاسي، الصادر عن مجلس الأمن.
وكشف السفير الأميركي عن أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين سيجري في نهاية مايو (أيار) المقبل، على هامش قمة الثماني الكبار في كامب ديفيد، أي بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي في موسكو في السابع من نفس الشهر.
وفيما يتعلق بالأوضاع المتعلقة بملف البرنامج النووي الإيراني، قال السفير الأميركي في تصريحاته لوكالة أنباء «إنترفاكس»، إن البلدين يستطيعان القيام سوية بما يمكن معه نزع فتيل الانفجار المحتمل بهذا الشأن، مشيرا إلى تقارب المواقف تجاه السبل المقترحة لتجاوز الأزمة، ومنها العمل من خلال السداسية الدولية، فيما أعاد إلى الأذهان ما سبق واتفقت عليه موسكو وواشنطن في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1929، الذي أقر فرض العقوبات ضدها.
وعاد السفير الأميركي إلى الإعراب عن دهشته إزاء تصاعد الهجوم ضده من جانب الدوائر السياسية الروسية، وهو الهجوم الذي تعزوه موسكو إلى ما تصفه بالتدخل في الشؤون الداخلية واللقاءات مع ممثلي المعارضة في مقر السفارة الأميركية، إلى جانب الاتهامات الموجهة إلى وزارة الخارجية الأميركية بتمويل مؤسسات ورموز المجتمع المدني في روسيا.