يجتمع ممثلو 53 بلدا، بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، غدا في مدينة سيول في قمة مخصصة للطاقة والتسلح والإرهاب النوويين، لكن يتوقع أن تهيمن على مباحثاتها غير الرسمية الطموحات النووية لكوريا الشمالية وإيران.
وتريد كوريا الشمالية أن تطلق منتصف أبريل (نيسان) المقبل قمر مراقبة للاستخدام المدني، وهو مشروع نددت به الولايات المتحدة وحلفاؤها، معتبرين أنه عملية إطلاق مقنعة لصاروخ، مما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ القيام بتجارب نووية صاروخية.
واتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، بالسعي من خلال عملية الإطلاق هذه، إلى تصنيع صاروخ برأس نووي. وحذر غاري ساموري، مستشار أوباما الذي يعمل في مجلس الأمن القومي أول من أمس (الجمعة)، من أن واشنطن وحلفاءها سيردون «ردا قويا» على كوريا الشمالية إذا نفذت هذا المشروع. وسيبحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأمر أثناء القمة «مع رئيس الجمهورية الكورية في سيول» و«قادة آخرين يشاركون في القمة»، بحسب ما أعلن في كوالالمبور. أما اليابان فقد أمرت، الجمعة، بإعداد أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ القادرة على تدمير الصاروخ في حال هدد البلاد.
وتشارك الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية في القمة بحضور الرئيس الأميركي ونظيره الصيني هو جينتاو. وتشارك هذه الدول في المفاوضات السداسية (تضم كوريا الشمالية أيضا) الهادفة إلى إقناع نظام كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجه النووي مقابل مساعدة كبيرة. وهذه المفاوضات مجمدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وضمن تهديداتها المستمرة، هددت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، جارتها الجنوبية بحرب وشيكة، وأن أي تطرق من قبل كوريا الجنوبية للبرنامج النووي لبيونغ يانغ خلال القمة يساوي «إعلان حرب». وحوّل تحذير بيونغ يانغ الاهتمام عن أهداف هذه القمة الثانية من نوعها بعد قمة واشنطن في 2010. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن قمة سيول التي تعقد غدا وبعد غد (الثلاثاء) تسعى لتأمين المواد القابلة للانشطار النووي التي يمكن أن تستخدم في حال وقعت في أيد غير مسؤولة، لصنع آلاف القنابل الإرهابية. ولا يتضمن البرنامج الرسمي للقمة أي إشارة إلى بحث برنامجي كوريا الشمالية وإيران التي تخضع لعقوبات غربية.
وكان أوباما وصف في 2009 الإرهاب النووي بأنه «التهديد الأكثر إلحاحا والأشد للأمن العالمي»، وأطلق عملية تمتد 4 سنوات لتأمين كل المعدات النووية التي يمكن استخدامها لغايات إجرامية. وسجل تقدم في هذا الاتجاه بحسب جمعية مراقبة الأسلحة والشراكة من أجل الأمن العالمي اللتين تكافحان من أجل وقف الانتشار النووي.
وتمكنت كازاخستان من ضمان سلامة أكثر من 13 طنا من اليورانيوم مخصبة تخصيبا عاليا، وأيضا البلوتونيوم، في حين قضت تشيلي تماما على مخزونها، بحسب تقرير للجمعيتين. ووقعت الولايات المتحدة وروسيا بروتوكول اتفاق لتدمير 34 طنا من البلوتونيوم لكل منهما. وأوقفت موسكو إنتاج البلوتونيوم، لكن الخبراء يقولون إنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهد. وقال ميشال كان، أحد معدي التقرير، إن «التعهدات المكتوبة لا تكفي للقيام بالمهمة». وأضاف «يتعين تطوير نظام الأمن النووي في المستوى العالمي وملاءمته مع التهديدات الجديدة، وذلك لمنع الإرهاب النووي خلال الأعوام القريبة المقبلة».
وعددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 16 حالة حيازة غير شرعية للبلوتونيوم أو اليورانيوم المخصب منذ 1993، خصوصا في بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا، بحسب جمعية مراقبة الأسلحة.
من جهتها، قالت ألكسندرا توما، من جمعية «كونكت يو إس فوند»، إن «الدراسات أظهرت أنه من الممكن، وإن لم يكن من السهل، على مجموعة إرهابية متطورة صنع قنبلة نووية بسيطة». وأضافت «يلزم فقط 50 كلغم من اليورانيوم العالي التخصيب لإنتاج قنبلة بدائية» بحجم ليمونة هندية (غريبفروت). ويقول خبراء إنه بإمكان إرهابيين إعادة توفير الظروف ذاتها التي سببها تسونامي 11 مارس (آذار) في مفاعل فوكوشيما باليابان، من خلال إلحاق أضرار بشبكات التبريد ووقف التيار الكهربائي.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال لقاء عقده مع الجالية اليهودية في سنغافورة حيث يزور البلاد حاليا، إن إيران تستخدم إسرائيل كذريعة في معركتها ضد الغرب. وأشار ليبرمان إلى أن إيران تأمل في نشر الثورة الإسلامية حول العالم وأن خططها النووية تهدف إلى خدمة ذلك الغرض، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس. واعتبر المفاوضات بين إيران والغرب المقرّر استئنافها الشهر المقبل «فرصة أخيرة» لتسوية ملف طهران النووي. وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى تراجع إيران عن طموحاتها النووية.