كثفت قيادة شرطة كركوك من إجراءاتها التفتيشية لتعقب السجناء الذين هربوا من سجن تسفيرات المحافظة، أول من أمس، والذين بينهم عناصر خطرة ينتمون إلى تنظيم القاعدة، معلنة أنه تم إلقاء القبض على أحد الهاربين في مدينة أربيل بعد التنسيق مع السلطات المحلية هناك.
وقال اللواء جمال طاهر قائد شرطة كركوك في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه «فور تلقينا خبر فرار عدد من المحكومين من سجن تسفيرات كركوك، شرعنا باتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لتعقب وملاحقة الهاربين، حيث أغلقنا على الفور مخارج ومداخل مدينة كركوك وسيرنا دوريات المراقبة والتفتيش في أحياء المدينة كافة وكذلك في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وبعد أن تلقينا معلومات استخباراتية من مصادرنا بوجود أحد الهاربين في أربيل، اتصلنا بوزير داخلية الإقليم كريم سنجاري، ومدير الآسايش العامة عصمت أركوشي، وتمكننا بعد تنسيق على أعلى المستويات الأمنية من اعتقال أحد الهاربين وهو هيمن موجود محمد، المتهم بقضية قتل مع سبق الإصرار والترصد وفقا للمادة 406، وقد ساعدنا اعتقال هذا الهارب في الحصول على معلومات مهمة حول كيفية هروب هؤلاء وخطة الهروب وجاري التحقيقات بهذا الشأن».
وبسؤاله عما إذا كان بين الهاربين الـ19 متهمون بقضايا خطيرة، قال اللواء طاهر: «نعم هناك عدد منهم متهمين بقضايا الإرهاب، وهم مجرمون خطرون، لذلك فإن قيادة الشرطة تبذل قصارى جهدها لإعادتهم إلى زنزاناتهم، وبناء على توجيه من المحافظ الذي عقد اجتماعا عاجلا أمس (أول من أمس) الجمعة مع رئيس مجلس إدارة المحافظة تقرر تخصيص جائزة لكل من يدلي بمعلومات تساعد قيادة الشرطة لتعقب واعتقال الهاربين».
وأكد قائد شرطة كركوك اعتقال 22 من حراس السجن «من أجل كشف ملابسات الحادث، وتحديد مكامن التقصير من القوات المكلفة حماية المركز، والتأكد مما إذا كان الهاربون قد تلقوا أي دعم من منتسبي المركز أو خارجه لتنفيذ خطة هروبهم».
من جهة أخرى، أعلن عدنان الأسدي، وكيل وزير الداخلية الذي وصل على رأس وفد أمني رفيع إلى كركوك، عن تشكيل لجنة رفيعة للتحقيق في عملية الهروب. وقال الأسدي إن «اللجنة باشرت بعمل مخطط وسوف تطلع على التسجيلات، فالواضح لدينا أن هناك تقصيرا وشبه تواطؤ للهاربين». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توعد الأسدي «محاسبة المقصرين وإحالتهم إلى المحاكم»، مشيرا إلى أن «عملية الهروب لم تكن تحصل لو لم يكن هنالك تهريب لهم». وأكد الأسدي «القبض على أحد الهاربين قبل قوات الأمن الكردية في أربيل»، مثمنا دورهم في ذلك. وقال إن «الهارب وصل الآن إلى شرطة كركوك للتحقيق معه»، مشيرا إلى أنه «يمثل خطا للوصول إلى باقي الهاربين». وأكد المسؤول الأمني أن «الهاربين أحدهم خطر جدا ومطلوب في بغداد، إلى جانب 11 آخرين وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، فهي عملية ليست بسيطة».
وكان مصدر أمني أعلن «فرار 19 شخصا بينهم عدد من عناصر تنظيم القاعدة وأنصار السنة، من سجن في كركوك بعد أن قاموا بتخدير حراس سجن التشريفات (وسط) مستخدمين تمرا ملوثا بمواد مخدرة».
وحمل الأسدي، وهو أرفع مسؤول أمني في وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى مسؤولية عدم حسم قضايا موقوفين لفترات طويلة. وقال إن «القضاء يتحمل جزءا من المسؤولية في كركوك، ونأمل في مساعدتهم في إحالة ملفات السجناء لأن من الهاربين من هم موقوفون منذ 2006 ولم تحسم قضاياهم». وأكد أن «هناك 400 مسجون في كركوك موقوفون لكن دعاواهم لم تحسم».
وتكررت حوادث الفرار من سجون في العراق، ففي السابع من يناير (كانون الثاني) استطاع 11 سجينا بينهم محكومون بالإعدام الفرار من سجن زركه في دهوك (410 كلم شمال بغداد) بعد أن حفروا نفقا بطول 80 مترا.