وسط أجواء متوترة وانسحابات من جانب أحزاب ونواب مستقلين في البرلمان المصري، انتخب الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، أمس، الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، وانسحبت أربعة أحزاب مصرية من جلسة انتخاب الجمعية التأسيسية، ووصفت جلستها بـ«المسرحية»، بينما نددت مظاهرات بانفراد «برلمان الإسلاميين»، بمجريات الجمعية، في حين كشفت المؤشرات الأولية اختيار 25 نائبا ينتمون لـ«الإخوان»، و11 نائبا لحزب النور السلفي، و14 نائبا من المستقلين والمنتمين إلى أحزاب أخرى، وذلك من بين الخمسين شخصية المطلوب ترشيحها من أعضاء البرلمان. ووفقا للمؤشرات الأولية أيضا، حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، فإن قائمة الأعضاء الذين وقع عليهم الاختيار من خارج البرلمان، بينهم رجال دين أيضا، إضافة إلى اتجاهات كثيرة بينهم قانونيون ونقابيون ومفكرون وفنانون ورياضيون.
وبينما تجمع مئات المحتجين على القواعد التي تم إقرارها لاختيار الأعضاء المائة في «تأسيسية الدستور»، أدار الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) القيادي الإخواني البارز، جلسات أمس بـ«عصبية وتوتر»، بحسب برلمانيين.
وبانتخابها، تبدأ الجمعية التأسيسية كتابة سادس دساتير مصر المعمول بها منذ نحو قرن ونصف القرن من الزمان. ويأمل المصريون أن يضع الدستور الجديد نهاية لصراع القوى السياسية وبدء استقرار البلاد، لكن مراقبين قالوا إن معركة سياسية «قد بدأت بالفعل».
وقاطع حزب التجمع (اليساري) الاجتماع المشترك احتجاجا على القواعد التي تم إقرارها لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع النائب البدري فرغلي لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «يرفض من حيث المبدأ القواعد التي اعتمدوها (أعضاء الاجتماع المشترك للبرلمان).. كان يجب أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان».
وكان الأعضاء المنتخبون في غرفتي البرلمان قد أقروا الأسبوع الماضي أن تتشكل الجمعية التأسيسية مناصفة بين ممثلي هيئات وشخصيات عامة، وأعضاء البرلمان.
وحاول نواب مستقلون خلال جلسة أمس التعليق على طريقة التصويت وبطاقة الاقتراع، لكن الأغلبية البرلمانية حالت دون استمرار المناقشة، حيث أغلق باب المناقشة رئيس الاجتماع المشترك الدكتور الكتاتني بعد عرض الأمر على أعضاء المجلسين اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون.
وبينما تأكد انسحاب ثلاثة نواب من أحزاب ليبرالية في وقت مبكر من جلسة أمس، عقد نحو 30 نائبا من المستقلين والحزبيين اجتماعا لبحث أفضل سبل الرد على ما وصفوه بـ«بمهزلة تأسيسية الدستور»، قبل أن يتخذوا قرارا بالانسحاب. وأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتحالف الثورة مستمرة، وحزب المصريين الأحرار، وحزب العدل، الانسحاب من المشاركة في الجلسة.
وقال النائب سيد عبد الراضي، عضو مجلس الشورى عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»: «رفضت الطريقة التي تم بها انتخاب تأسيسية الدستور.. لذلك، أبطلت صوتي وانسحبت حتى قبل أن يصدر موقف رسمي من الحزب (المصري الديمقراطي)».
وشن أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وهو حزب ليبرالي يملك 15 مقعدا في البرلمان، هجوما حادا على الأغلبية الإسلامية، وقال إن «الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور مسرحية سياسية، واحتكار غير مقبول من جانب الأغلبية».
وأثار اختيار النائب مصطفى بكري رئيسا للجنة المشرفة على الاقتراع غضب ائتلافات شباب الثورة الذين يعتبرون بكري ضمن النواب المحسوبين على المجلس العسكري الحاكم في البلاد. لكن معظم ائتلافات الشباب التي أقصي قادتها عن الجمعية التأسيسية لا يطمئنون للدستور القادم.
ويقول مراقبون إن الانسحابات التي شهدتها جلسة أمس قد «تؤثر بشدة» على المستقبل السياسي في البلاد. لكن في المقابل، أعربت النائبة مارغريت عازر عن رضاها عن سير جلسة أمس، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من المنطقي أن نعترض الآن ونحن ننتخب أعضاء الجمعية التأسيسية.. علينا أن ننتظر وضع الدستور الجديد لكي نحكم على الأمر».
ورفع المئات من النشطاء والسياسيين وممثلي بعض الأحزاب شعارات مناوئة لاجتماع أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمس أثناء اختيارهم أعضاء لجنة المائة التأسيسية المكلفة صياغة الدستور الجديد، معلنين رفضهم تشكيل اللجنة بنسبة 50 في المائة من داخل مجلسي البرلمان و50 في المائة من خارجه.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الشعب يرفض انفراد السلطة التشريعية بوضع الدستور»، و«نعم لدستور يعبر عن كل المصريين»، و«نعم للجنة من خارج البرلمان تجمع كل أطياف المجتمع المصري».